أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يقاضون "الحرس الثوري" وخامنئي

تورنتو، طهران، عواصم - وكالات: رفعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين، شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي و"الحرس الثوري"، بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.
وذكر "المركز الدولي لحقوق الإنسان" في تورنتو، أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية، موضحا أنه "تم رفع دعوى ضد إيران، نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية".
ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان "العدالة لضحايا الإرهاب".
وفي السياق، وبينما كشف جواد سليماني زوج إحدى ضحايا الطائرة الذي فر من إيران عن تعرضه لتهديدات من جهاز الاستخبارات، أفادت تقارير صحافية بأن إحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية، كانت سيدة أعمال أوكرانية تدير شركتين تشتبه الأمم المتحدة في صلتهما بتجارة الأسلحة الغامضة التي تؤجج الحرب في ليبيا، وسط تساؤلات حول سبب زيارة أولينا مالاخوفا لطهران.
وتمتلك الشركتان طائرة واحدة فقط لكنها دمرت في ليبيا في أغسطس الماضي، في ضربة شنتها قوات حفتر أثناء هبوطها في مطار مصراتة. واشتبه تحقيق أممي في أن الطائرة كانت تقل مواد عسكرية مثل جسم وأجنحة طائرات دون طيار.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله، مؤكداً أن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران، ورفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلن بومبيو مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران حتى تغير سلوكها، منوهاً بفرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونغ كونغ، وكيانات تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، لتعاملها مع النظام الإيراني، ومتوعدا الشركات والدول التي تتعامل مع طهران بمزيد من العقوبات.
بينما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شخصين وأربع شركات إيرانية وصينية للبتروكيماويات والبترول، قامت بنقل صادرات شركة النفط الإيرانية الوطنية "نيوك، التي تتهم بتمويل "الحرس الثوري" الإيراني ووكلائه.
على صعيد متصل، وعلى خلفية تصاعد التوتر مع طهران، أرسلت واشنطن قاذفة ستراتيجية أخرى من طراز "بي 52 اتش"، إلى قاعدتها في دييغو غارسيا في المحيط الهندي، ليصل بذلك عدد هذه الطائرات الحربية هناك إلى 6 قاذفات.
في المقابل، زعم المرشد الإيراني علي خامنئي، أن شعوب الشرق الأوسط وبينهم العراقيون، مشمئزون من أميركا التي ارتكبت جرائم في العراق.
وقال في تغريدة أرفقها بوسم "ثورة العشرين ثانية 2020": "الشباب العراقيون مشمئزون منكم. لماذا لا يدرك الأميركيون هذا الأمر؟".
من جانبه، وبالتزامن مع القضية المرفوعة، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في حوار مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة، مبرراً التأخر بقوله إن "الموقف كان معقدا". وزعم أن بلاده لن تستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن، حتى بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها ورفعت العقوبات.
وقال إن "الضربة التي شنت على القاعدة العسكرية في العراق، والتي نفذت منها الولايات المتحدة عملياتها، كانت رد إيران العسكري الرسمي. لم تكن هناك نية للتسبب في أي إصابات في الهجوم الصاروخي، كنا ننفذ حقنا في الدفاع عن النفس بطريقة متناسبة، لكن الرد الحقيقي سيأتي من شعوب المنطقة، الذين يظهرون أنهم يشعرون بالاشمئزاز التام من سلوك الولايات المتحدة، سيرى الأميركيون أن سليماني كشهيد سيكون أكثر فاعلية من الجنرال سليماني الحي".، مضيفا أن "الضرر الذي ألحقناه بالولايات المتحدة كبير، لأنه بكل قوتها العسكرية لم تستطع منع الصواريخ من الوصول إلى قاعدتها".
بدورها، أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من "الحرس الثوري"، أن الولايات المتحدة تمنع الوصول إلى موقعها على الإنترنت، وقال متحدث باسمها إنه "تم حظر الموقع لمدة ساعتين."
ووفقا للمتحدث، تم إبلاغ "فارس" في رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أضاف الوكالة إلى قائمة العقوبات ومنع الوصول الى موقعها الإلكتروني.
وذكرت تغريدة للوكالة على "تويتر" أن فنيين تابعين لها يحاولون استعادة الوصول إلى موقعها الالكتروني .
على صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات الإيرانية إلى السماح بالزيارات القنصلية المنتظمة لمواطنها رونالد مارشال، الذي تحتجزه طهران منذ أشهر والذي تقول باريس إنه يعاني أوضاعا صحية صعبة.
من جانبه، أعلن الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، أن جهود حل النزاع بشأن خرق إيران لاتفاقها النووي سوف تطول، قائلا عقب مشاورات "مكثفة" مع كل الأطراف، إن "هناك اتفاقا على الحاجة إلى مزيد من الوقت، بسبب تعقيد القضايا المعنية. وسيتم تمديد الجدول الزمني نتيجة لذلك".