أهي قضية أمنية أم اجتماعية أم اقتصادية؟

في رده على سؤال عن تفسيره لوجود اعداد كبيرة من العمالة التي تفوق احتياجات السوق، وقيام البعض بجلب بعضها للعمل في غير تخصصها أو في اعمال مخالفة للقانون، وعن المعوقات التي تمنع الحكومة من تطبيق القرار ١٣ / ١٩٩٦، قال كبير اختصاصي قانون د.سامي الرويشد: نحن نقر بان هناك خللا لكن ليس لدينا وزارة تسمى وزارة التركيبة السكانية، تتبنى وتنفذ الحلول والمقترحات على سبيل المثال.وأضاف الرويشد: هناك فعلا عمالة تعمل في غير تخصصها، لكن ما هي الجهة المسؤولة عن تعقبها؟ لنفترض أنها "القوى العاملة" وعليه لابد ان تحاسب الهيئة، وليس التركيبة السكانية!وتابع: في عام ٢٠٢٠ شكلت لجنة لتعديل التركيبة السكانية برئاسة وزير الداخلية، لكن هل التركيبة السكانية قضية أمنية؟ أم اجتماعية؟ أم اقتصادية؟ ما أريد قوله، هو ان من الواجب تحديد موضع المسؤولية، لاسيما ان لدى الكويت منظومة قانونية تفوقت حتى على قوانين المنظمات الدولية والمعاهدات الدولية في قضية مثلا الاتجار بالبشر، هل تعلم ان قانون الجزاء الكويتي يفوق الاعلان الدولي لحقوق الانسان؟ فنحن نسبق العالم بـ٤٠ عاما.