(أوبك +) يقرر الإبقاء على سياسات إنتاج النفط الحالية دون تغيير

قررت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنبثقة عن تحالف (أوبك +) اليوم الأربعاء إبقاء سياسات إنتاج النفط الحالية لدول التحالف دون تغيير.وذكرت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان أصدرته في فيينا أن اللجنة الوزارية المشتركة استعرضت خلال اجتماعها ال50 الذي عقدته عبر الإنترنت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو وأغسطس 2023 وأشارت إلى المطابقة العامة لدول المنظمة والدول غير الأعضاء فيها لما ورد في إعلان التعاون بينهما.وحثت اللجنة جميع البلدان المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويضات.وأكدت اللجنة من جديد التزام دولها الأعضاء بخفض معدلات الإنتاج حتى نهاية عام 2024 على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري ال35 لمنظمة (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء فيها الذي انعقد في الرابع من يونيو الماضي.كما أشار البيان إلى تعديل تواتر الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق بحيث ستصبح كل شهرين مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لمنظمة (أوبك) والمنتجين من غير الأعضاء فيها عند الضرورة.وذكر أن اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب ومعالجة تطوراته والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناء على التماسك القوي للمنظمة والدول المشاركة المنتجة للنفط من غير الأعضاء في (أوبك).كما أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط وكررت تقديرها للخفض الطوعي الإضافي للمملكة البالغ مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية ديسمبر 2023.كما أثنت اللجنة على دور الاتحاد الروسي لتمديد خفضه الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية ديسمبر 2023.ومن المقرر عقد الاجتماع القادم ال51 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 26 نوفمبر القادم.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أكد في تصريح عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر تقنية الاتصال المرئي أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.وقال البراك في التصريح الذي نقله بيان صادر عن وزارة النفط إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.وذكر أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق مشيدا بالإجراءات الاحترازية ل(أوبك +) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.