عواصم - وكالات: تحفظت دول أوروبية أمس، في الرد على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم "داعش"، الذين جرى اعتقالهم في سورية، ولكنهم اعترفوا بأنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة هذه القضية الشائكة.وكان ترامب دعا أوروبا إلى" استعادة 800 من مقاتلي داعش الذين جرى اعتقالهم في سورية ومحاكمتهم".وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه إن بلادها لن تتخذ أي إجراء حالياً بناء على دعوة ترامب لحلفاء، وأنها ستعيد المقاتلين على أساس مبدأ "كل حالة على حدة".وأضافت إن "هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأميركي، ولن نغير سياستنا حالياً، لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب (ترامب)".من جهته، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استعادة رعايا لها قاتلوا في صفوف "داعش" في سورية "أمراً صعباً للغاية".وقال إن "استعادة هؤلاء غير ممكنة إلا إذا تم زجهم فوراً في سجون للتحقيق وضمان تقديمهم فوراً للمحاكمة".وأضاف "من أجل ضمان ذلك نحتاج لمعلومات وتحقيقات .. وهذا كله غير متوفر حالياً، وما زالت هذه الظروف غير متوفرة .. اعتبر استرجاعهم أمراً صعب التطبيق حالياً".
وأوضح أن كل شخص يحمل الجنسية الألمانية يحق له بالطبع العودة إلى بلاده، مضيفاً "ولكن حالياً لا تتوفر لدينا إمكانية فحص ذلك في سورية، ولهذا فإننا نتشاور مع الفرنسيين والبريطانيين بشأن سبل التعاطي مع هذه المشكلة".بدروه، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن قبل إجراء المحادثات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين، أمس، إن "هذه مشكلة، نحن على دراية بذلك في أوروبا"، منتقدا إثارة ترامب للقضية عبر "تويتر".وأضاف "إذا أردنا التوصل لحل منطقي إذن يتعين علينا مناقشة الأمر، وليس أن نتبادل تغريدات، هذا أمر غير منطقي".أما وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل فقالت إنها لا تستطيع فهم طلب ترامب، مشيرة إلى أنه لن يكون "في مصلحة أحد" الإفراج عن المقاتلين الأجانب الذين قام التحالف والمقاتلين الأكراد باعتقالهم.الدنمارك كان لها رأيها الذي عبر عنه المتحدث باسم رئيس الوزراء مايكل ينسن، الذي أكد رفض بلاده استقبال "الدواعش" قائلاً، إن "الحديث يدور عن أخطر أشخاص في العالم، ولذا لا ينبغي لنا أن نستقبلهم".في غضون ذلك، أكدت السلطات الكردية أمس، أنها لن تفرج عن مقاتلي "داعش" الأجانب المحتجزين لديها، مضيفة إن على الدول تحمل مسؤوليتها.وذكرت أن "نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون، إضافة إلى نحو 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين".