أوروبا تضع استثمارات "الإخوان" في مرمى نيران الحظر والمصادرة

القاهرة- وكالات: فتحت الإجراءات الأوروبية الأخيرة ضد تنظيم الإخوان، في إطار ستراتجية القارة العجوز لمواجهة الإرهاب والتطرف، الباب واسعاً أمام سيناريوهات واحتمالات عدة.
وكشف تقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخرا، ونشره المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، أن التنظيم بدأ بالفعل في البحث عن دول أخرى لنقل الاستثمارات الضخمة التي في مرمى نيران الحظر والمصادرة.
ووفق التقرير الاستخباراتي، فإن "تنظيم الإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصا فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم، وعلى الحكومة القطرية، من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة".
ورأت مصادر أن احتمال نقل الاستثمارات الإخوانية في القارة الأوروبية إلى دول أخرى وارد جدا، خصوصا وأن معظمها شركات عابرة للقارات ولها أفرع إقليمية في عدة دول، مشيرة إلى أن التنظيم انتهج أسلوب الشراكات في تدشين الكيانات الاقتصادية لتفادي قرارات الحظر والمصادرة، مبينة أن "هناك مجموعة دول مرشحة لتكون بدائل آمنة لاستثمارات التنظيم أبرزها كندا وماليزيا والسويد والدول الاسكندنافاية بشكل عام".
وحول القرارات التركية المحتملة، على وجه التحديد، استبعدت المصادر أن تتخذ أنقرة أي إجراءات مالية حيال التنظيم، مؤكدا أنها تتلاعب بالإخوان كورقة سياسية لكنها لن تمارس أي ضغوط اقتصادية عليهم.
وحول أهم الاستثمارات الإخوانية في أوروبا، كشفت المصادر انها تشمل: بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا، وبنك أكيدا الدولي، الذي أسسه التنظيم الدولي، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة والأوصولية، وكذلك مؤسسة أوروبا التي تأسست عام 1997، وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة.
وفي الولايات المتحدة أسست الجماعة شركة "ماس" ومنظمة الشباب المسلم، وفي تركيا شركة "الموسياد"، وكذلك شركات "الأوف شور" التي تعد أحد أهم كيانات التنظيم الاقتصادية حول العالم وتسهل بشكل كبير عملية إخفاء الأموال، لأنها تتمتع بسرية وغموض كبير.