أوروبا فوق جبل الديون ... والمركزي يتحمل عبء 3.4 تريليون يورو من السندات

جبل من الديون السيادية تقف فوقه منطقة اليورو، بعد تراكم سريع نتيجة برامج التحفيز لمواجهة جائحة "كورونا".
في قلب هذا المأزق يقع البنك المركزي الأوروبي الذي يحمل 3.4 تريليون يورو من السندات السيادية أي ثلث الديون السيادية لمنطقة اليورو، بما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال برنامج الشراء الطارئ للجائحة بنحو 800 مليار يورو، ترتفع إلى أكثر من لدى إدراج الأصول ضمن برنامج الشراء للقطاع العام.
ويحمل البنك المركزي الأوروبي ما لا يقل عن 20% من السندات السيادية لجميع الدول الأعضاء، بنسب تتراوح بين 22% لإيطاليا إلى 35% لهولندا.
أما الدول ذات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة هي الأكثر استفادة من برنامج المركزي الأوروبي وتزيد هذه النسبة عن 30% لإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وهي 28% لفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأوراق المالية العامة والخاصة التي استحوذ عليها المركزي الأوروبي ضمن السياسة النقدية مثلت 60% من الأصول، و45% من الإيرادات في 2020. جبل الديون لا يبدو مشكلة في الوقت الراهن في ظل معدلات الفائدة المنخفضة أو السلبية، لكنه سيصبح كذلك إذا ما عاد التضخم إلى الارتفاع، ووجد المركزي الأوروبي نفسه مجبراً على تشديد سياسته النقدية.
لذلك يقترح كثير من الاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإلغاء بعض الديون التي يحملها كطريقة مباشرة لخفض مستوى المديونية وتحرير الموارد المالية. إلا أن شركة الأبحاث أكسفورد إيكوموميكس تحذر من أن القيام بذلك لا يحمل فوائد اقتصادية تذكر وترافقه زيادة غير ضرورية في المخاطر، لأنه يضر أيضًا بمصداقية هذه الدول في الأسواق المالية ويقيد وصولها المستقبلي إلى رأس المال الخاص.
وقد تؤدي خطوة كهذه للإضرار بمصداقية السياسة النقدية وبالتالي العملة الموحدة لمنطقة اليورو. كما أن شطب حتى جزء من الديون السيادية التي يحملها المركزي الأوروبي قد يحد من الأدوات المتاحة له ضمن السياسة النقدية خاصة في حال عودة التضخم.