"أورينت بلانيت ": 127 مليار دولار الناتج المحلي المتوقع للكويت في 2021

توقّع تقرير "مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021" عودة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدول الخليجية الست، والتي شكّلت مجتمعة حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي خلال العام 2020، إلى مسار النمو الإيجابي خلال العام 2021.
وكشف التقرير الصادر حديثاً عن "أورينت بلانيت للأبحاث" (OPR)، الوحدة المعنية بأبحاث السوق والتابعة لـ "مجموعة أورينت بلانيت، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي، عن التقديرات بأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدل يصل إلى 14.51% خلال العام الجاري، بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل "إكسبو 2020 دبي".
وتضمّن التقرير تقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار خلال العام الحالي، مقارنةً بـ 1.41 تريليون دولار خلال العام الماضي.
وقال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نمو ملموس خلال العام الحالي، وسط توقعات بمواصلة الاتجاهات الإيجابية لغاية العام القادم. ويعود نجاح الدول الخليجية في التعافي السريع من تداعيات الوباء العالمي والعودة مجدداً إلى مسار النمو الإيجابي إلى عوامل عدة، أوّلها نجاح برامج التطعيم واسعة النطاق والجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ حزمة من السياسات الاستباقية والإجراءات الداعمة للاستدامة والمرونة والتنافسية، فضلاً عن خطط التنويع الاقتصادي.
من جهته، قال عبدالقادر الكاملي: "يمكن القول بأنّ النظرة المستقبلية لاقتصاد الخليج العربي إيجابية للغاية، وهو ما تؤكّده نتائج تقرير "مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021".
وأظهر تقرير "أورينت بلانيت للأبحاث" تقديرات متفاوتة للنمو الفردي لدول مجلس التعاون، حيث توقّع أن تسجّل المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العام الحالي، وبنسبة تقدّر بـ 14.75% لتصل قيمته إلى 805 مليارات دولار، مقارنةً بـ 701 مليار دولار في العام الماضي.
ومن المُتوقع أن تسجّل الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13.33% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والذي سيصل إلى 402 مليار دولار في العام الجاري، مقارنةً بـ 354 مليار دولار في العام الفائت، وتشير التقديرات إلى اتجاهات تصاعدية مماثلة في الدول الخليجية الأخرى، بما فيها قطر (13.65%) والكويت (17.60%) وسلطنة عُمان (17.29%) والبحرين (10.62%).
ووفقاً لتقرير"مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021"، سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لقطر إلى 166 مليار دولار والكويت إلى 127 مليار دولار، فيما سيبلغ 74 مليار دولار و38 مليار دولار في كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين على التوالي.
وتشير التوقعات إلى أنَّ اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.99% بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1.66 ترليون دولار.