بيروت ـ"السياسة" : شنت أوساط معارضة حملة عنيفة على العهد، متهمة إياه بأنه "يتعمد التركيز على المطالبة بتنفيذ التدقيق الجنائي، للتعمية على تعطيله تأليف حكومة جديدة، ينبغي أن تتولى هي هذا الموضوع بعد تشكيلها، لا أن يتم وضع العربة أمام الحصان، كما يحاول فريق رئيس الجمهورية ميشال عون القيام به"، مؤكدة لـ "السياسة"، أن "الخطوة التي يجب أن تسبق القيام بأي شيء، يجب أن تكون في تشكيل حكومة اختصاصيين موثوقة، تتولى الإشراف على تنفيذ التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل إلى جانب حسابات مصرف لبنان، كل الوزارات والإدارات الرسمية، وفي المقدمة وزارة الطاقة" .وفي السياق، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ رئيس الجمهورية أسقط حقيقة واحدة تغيِّر مجرى الأمور بأكملها، وهي أنّه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيسًا للجمهورية، وبجانبه أكثريّتين وزاريّة ونيابيّة، إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجّه بكلّ التساؤلات التي وجّهها فخامته، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الاسئلة؟ ولماذا أحجم أساسًا عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ العام 2017؟"وأضاف، "إذا كان المصرف المركزي يتهرب من الإجابة، فلماذا لا يُقْدِم الرئيس عون مع حكومة تصريف الأعمال، على اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة لإلزام المصرف المركزي وإجباره على تقديم الإجابات المطلوبة؟". وختم جعجع، بالقول: "عدا عن ذلك، يبقى كل ما قيل من قبيل الشعبويّة والدعاية السياسيّة ليس إلا، في الوقت الذي تنهار فيه البلاد يوما بعد يوم".