أوساط مصرفية لـ " السياسة": المعالجة بقرارات جذرية موجعة وبدعم مالي كبير

جنبلاط : لإصلاح الكهرباء... وجعجع : المساس بودائع الناس مرفوض ... والخليل : لا إفلاس للمصارف

بيروت ـ"السياسة": لا تبدي أوساط مصرفية، كما أبلغت "السياسة"، اقتناعاً بقدرة الإجراءات التي قيل أن مصرف لبنان سيتخذها بعد التشاور مع المصارف اللبنانية، على الحد من استمرار التدهور المالي، "باعتبار أنها موقتة ولا تعالج الأزمة الراهنة التي لا تحتاج إلى مسكنات، بقدر ما تتطلب مجموعة قرارات موجعة وجذرية، معطوفة على دعم مالي كبير، عربي ودولي"، مشيرة إلى أن "هناك صعوبة في وضع لبنان الحالي بإمكانية استجابة المجتمع الدولي لمطالبه" .
ولفتت الأوساط، إلى أن "الأجواء التفاؤلية التي جرى ضخها في الأيام الأخيرة لا تعكس واقع الأمور الحقيقي، في حين أن المسؤولين يدركون جيداً أن الأزمة المالية معقدة كثيراً، وتحتاج إلى معالجات استثنائية ليست متوافرة في الوقت الراهن، ما يجعل الصورة قاتمة، بانتظار الفرج إذا صح التعبير".
وقال وزير المال غازي وزني : "صحيح تلقينا تعميم، مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها ونقوم بدراسته وسنبت بالأمر في خلال أيام".
وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،أن "التعميم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها في المرحلة الراهنة موجود لدى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني منذ عشرة أيام".
وأكد سلامة انه "إذا وافقا عليه سيصدر بالطريقة المعتادة ولن يتضمن تدابير استثنائية وأن الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد"، لافتًا الى أن "الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن".
وفي الخصوص، أشار النائب أنور الخليل، الى أن "الحديث عن إفلاس المصارف ناتج من عدم معرفة بالنظام المصرفي".
وقال: "علينا أن نعرف كم مصرفا أفلس في سورية أو أيران أو اليمن أو في الدول التي خضعت لظروف أصعب من لبنان، فعملية إفلاس المصارف ليست من السهولة التي كانت سابقا.
وأضاف: "هذه الأزمة أزمة نقدية ومالية، يمكن أن تستمر لفترة ويمكن أن تنتهي بقرار سريع، ولكن بالتأكيد ان المصارف ليست معرضة لمشكلة إفلاس، ومثال على ذلك أن ليبيا وسورية والسودان يعانون مشاكل مالية ونقدية، ولكن ليس هنالك إفلاس، لذا يجب وضع مسألة الإفلاس "على جنب وما حدا يقول في إفلاس".
وفي السياق، قال النائب جميل السيّد : "إن رياض سلامة افاد بأن سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو، والفارق بين الرسمي والصرافين موقت، ولكن من يصدّقه؟ أنه يبيع الوهم للناس! وهذا الاحتيال اسمه بونزي".
ومن جهته، شدد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، على أن الحل الاقتصادي يجب أن يكون كاملا ويجب أن يرضخ له جميع الفرقاء السياسيين.
وأشار الى أن نحو 6 مليارات دولار موجودة في البيوت وهي تتنوع بين الليرة اللبنانية والدولار الاميركي، معتبرا أن المشكلة اليوم هي في الثقة والملاءة والسيولة.
وفيما يتوقع أن تنهي لجنة صوغ البيان الوزاري التي اجتمعت ،أمس، عملها في اليومين المقبلين، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر "تويتر" قائلًا: "عسى أن يشمل البيان الوزاري المطالب المعيشية للمواطن، والتي تزداد يومًا بعد يوم".
وأمل جنبلاط، أن يحدد البيان الوزاري "بوضوح" كيفية إصلاح قطاع الكهرباء، "كونه يسود الانطباع بأن السفن التركية أصبحت ملكًا لكهرباء لبنان، ومن يستأثر بها منذ أعوام كأي مولد غير شرعي، الأمر الذي يفسِّر الكلفة الباهظة للتشغيل، والربح الفاحش".
إلى ذلك، كشفت مصادر، أن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد معرفة هوية الذين حولوا أموالًا إلى الخارج والأسباب التي حتمت قيامهم بهذا العمل، علماً أن هناك شكوكاً في أن قسماً من هذه الأموال قد تكون عائدة لسياسيين تحوم حولهم شبهات فساد أو أن هناك دعاوى بحقهم، أو لوزراء تولوا وزارات سادتها وتسودها إشكالات مالية.
واعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أن "المساس بودائع الناس في المصارف غير مقبول وتكتل "الجمهوريّة القويّة" ضدّه جملةً وتفصيلاً"، مشيراً إلى أننا "لن نطرح الآن أي رأي تقني نهائي في موضوع سداد لبنان لديونه الخارجيّة إلا أننا نريد أن ننوه أن هذا الموضوع بالإضافة إلى موضوع مال الناس في المصارف لهما علاقة بخطّة كاملة شاملة يجب أن تضعها الحكومة الجديدة، أي أنه عندما يصبح هناك سلّة متكاملة من التدابير الإصلاحيّة المنتظرة منذ زمن بعيد والتي لم تقدم عليها الحكومات السابقة ومن المفترض أن تقوم بها هذه الحكومة، عندها يمكننا البحث والتفكير في موضوع سداد لبنان لديونه الخارجيّة إلا أن المطلوب في الوقت الحاضر كي لا تكون المسألة مطروحة بشكل سؤال آحادي جانبي أن يكون هناك سلّة متكاملة لمعالجة الوضع المالي ككل على ضوئها يمكن أن نرى ماذا يمكن أن نفعل إلا أننا نكرّر أن المهم في هذه المسألة برمّتها هو أنه أياً كان قرار الحكومة الحاليّة فنحن مع الحفاظ على ودائع الناس في المصارف".
بدوره، رد النائب ميشال ضاهر على وزير المال غازي وزني، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وقال، عبر "تويتر"، "صرح وزير المال ورئيس جمعية المصارف أن الودائع موجودة ولا وجود لـHaircut ولكن لم يصرّحا أين هي؟".
وأضاف، "نعم هي موجودة دفتريًا، وغير قابلة للتحويل".