"أوساط نفطية": هل تم تجاهل العروض الأقل سعراً في ممارسة "أبراج الحفر"؟

في الوقت الذي حسمت فيه شركة "نفط الكويت" الأسبوع الماضي الموافقة على ترسية عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار، طرحت تساؤلات عدة حول الممارسة من أوساط في نفطية اهمها هل تم تجاهل العروض التى قدمتها بعض الشركات والتى كانت اقل سعرا من عروض بعض الشركات الفائزة بالممارسة؟
وتساءلت الاوساط النفطية عن أسباب الموافقة على ترسية جزء من الممارسة على شركتين اقليميتين احدهما بمبلغ 12.700.683 دينار، والاخرى بمبلغ 12.944.155 دينار لبرج الحفر الواحد - على الرغم من أن أقل الأسعار المقدمة لهذه الممارسة كانت 10.864.000 دينار- أي ان هاتين الشركتين قدمتا زيادة لا تقل عن مليوني دينارعن كل برج حفر، لاسيما ان طبيعة الاعمال ومواصفات برج الحفر واحدة.
وأكدت انه كان من الضروري فرض أقل الأسعار البالغة 10.864.000 دينار على جميع المنافسين الذين تقدموا عن نفس الفئة من أبراج الحفر، أو إعادة طرح باقي أبراج الحفر من جديد بآلية مدروسة لمنع الهدر المالي من خزينة الدولة.
واوضحت ان هذه المناقصة طرحت في نهاية 2019 قبل بدء جائحة "كورونا"، الا ان صناعة حفرالابارالنفطية وانخفاض الطلب على أبراج الحفر عالميا تسبب للعديد من الشركات بضائقة وتعثرات مالية ،لذا كان من الضرورى إعادة تقييم الوضع المالي والتشغيلي للشركات المتقدمة لهذه الممارسة فى 2021 للتاكد من ملاءتها وقدرتها على الوفاء بتطبيق اشتراطات الممارسة، لاسيما ان بعض الشركات لم يكن لها سابق اعمال في منطقة الخليج والكويت.
وأشارت الاوساط الى ان احدي الشركات الفائزة فى الممارسة كان قد تم ترسية مناقصة عليها من نفط الخليج
(JO/sc448/w018) في 2019، الا انها لم تباشر تنفيذ العقد حتى الوقت الحالي، متساءلين: هل تم فرض غرامات يومية عليها للتاخير في تنفيذ المشروع؟