أوسع إضراب عمالي في لبنان اليوم ومحاذير على الاستقرار من العودة لاستخدام لغة الشارع

بيروت ـ "السياسة":


تأتي الدعوة للإضراب العام في لبنان اليوم التي وجهها الاتحاد العمالي العام ودعا فيها لأوسع مشاركة، وسط تأييد من بعض القوى السياسية لدعوته، بمثابة صرخة مدوية، تعبيراً عن حالة القرف والاستياء مما آلت إليه الأمور بعد ما يقارب الثمانية أشهر من اللف والدوران في الحلقة المفرغة، دون تشكيل الحكومة بسبب الخلافات على الحصص والأحجام، ما رفع من منسوب المخاطر الاقتصادية والمالية التي تتهدد لبنان، في حال استمر عجز الطبقة السياسية عن الإسراع في تأليف الحكومة، حيث لا يبدو أن هناك بوادر مشجعة قد تفضي إلى نهاية سعيدة للأزمة الراهنة، على الرغم من حركة المشاورات المستجدة التي يقودها الوزير جبران باسيل، سيما وأن المواقف ما زالت على حالها، إذ يتركز النقاش حول طبيعة تموضع الوزير الذي سيمثل "اللقاء التشاوري"، دون أن تتوصل الاتصالات القائمة إلى نتيجة حاسمة.
وعلى وقع المحاذير من تداعيات العودة إلى استخدام لغة الشارع، والخشية من دخول المتضررين على الخط لزعزعة الاستقرار الداخلي من البوابة المطلبية، وجه الحزب الشيوعي اللبناني نداء لإطلاق التظاهرات والاعتصامات الشعبية في المحافظات كافة، الأحد في 13 الحالي، على أن يجري تتويجها بتظاهرة مركزية حاشدة في بيروت نهار الأحد في 20 الحالي.
واعتبر الحزب "أن السلطة الحاكمة أوصلت الأزمة السياسية والاقتصادية إلى ذروتها، ليس فقط عبر مأزقها في تشكيل الحكومة وأدائها المخالف للدستور وللقوانين، بل بسياساتها القائمة على تغليب مصالح نواة ضيقة من تحالف الزعامات الطائفية وحيتان المال وأصحاب الرأسمال الريعي على حساب أكثرية الشعب اللبناني".
وقد استبق رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الإضراب، بالتأكيد على ان النهوض بالاقتصاد الوطني سيشكل أولوية الحكومة الجديدة التي ستواكب كل الاجراءات الهادفة لتحقيق هذا الهدف، مشددا من جهة أخرى على اهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والافراد مع الاجراءات المتخذة لمنع التلوث عموما، وتلوث الانهار والمجاري المائية خصوصا، وعلى تطبيق العدالة في اي اجراء يتخذ حماية للبيئة.
حكومياً، وفيما تستمر المشاورات دون إحداث أي خرق في الجدار المسدود، التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط" أمس، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وعرض معه اخر المستجدات السياسية، سيما ما يتصل بتأليف الحكومة. وفي هذا السياق، شدد النائب الوليد سكرية، على انّ "أي طروحات جديدة لم تُقدّم الى اللقاء التشاوري ولا تواصل معه حتى الساعة"، معرباً عن الاستعداد لتقديم أسماء جديدة لتمثيل اللقاء شرط أن تصدر عنه. وقال إن "الوزير الذي سيمثل اللقاء التشاوري يجب ان يكون مستقلاً وليس من حصّة لا رئيس الجمهورية ولا غيره"، مستبعدا ولادة الحكومة في وقت قريب "إذا بقي الأفرقاء على مواقفهم الحالية".