أوغلو: نتواصل مع مصر استخباراتياً ونعمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين

أنقرة - وكالات: أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، والتحرك وفق مبدأ "عدم التضارب في المحافل الدولية".
وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات للصحافيين عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 2020، أول من أمس، إن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية.
وأضاف، إن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثلياتيهما في أنقرة والقاهرة"، كاشفا عن لقائه بنظيره المصري العام الماضي، في اجتماعات دولية، حيث شدد الطرفان على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.
من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة التركية، أمس، أشخاصاً يشتبه في صلاتهم بتنظيم "داعش"، في عملية استهدفت 35 أجنبياً في اسطنبول، فيما أمر ممثلو الادعاء في أنقرة، باعتقال 15 شخصاً آخرين في إطار تحقيق آخر يتعلق بالتنظيم.
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أول من أمس، اكتمال تدريب فريق المشاة الميكانيكي بالجيش القطري، مؤكدة استمرارها في دعم القوات المسلحة القطرية في مجال التدريب.
وأضافت، إنه "تم اكتمال تدريب فريق المشاة الميكانيكي المتحد من القوات المسلحة القطرية بنجاح"، مشيرة إلى أن "الجيش التركي بدأ بتدريب فريق المشاة الميكانيكي القطري في 29 نوفمبر الماضي، وأن عملية التدريب استمرت 29 يوماً". على صعيد آخر، توالت ردود الأفعال في تركيا منذ أسبوع، على خلفية إقرار البرلمان تشريعاً يُخضع بموجبه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للرقابة، من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية لإلغائه.
وقال المحامي فايسال أوك، إن "التشريع الجديد الذي أقره البرلمان يسمح للحكومة بفرض سيطرتها على كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل البلاد، بما فيها المحلية والدولية على حد سواء".
وأضاف، إن "وزير الداخلية يستطيع إغلاق أي منظمة مدنية بموجب التشريع من دون وجود إذن قضائي أو قرار من محاكم البلاد، وهو أمر يشبه سيطرة وزارة الداخلية على بلديات منتخبة مثلما حصل مراراً مع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد"، حيث عزلتهم الحكومة وعينت وكلاءها عوضاً عنهم.
وأكد، أن "هذا التشريع مخالف للدستور التركي، على اعتبار أنه يحد من حرية تأسيس الجمعيات الأهلية".
وفي السياق، أعلن حزب "الشعب الجمهوري"، لجوءه للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء التشريع.