أول الطعون... في عهدة "الدستورية"

* الطاعن طلب الحكم ببطلان الانتخابات ودفع بعدم دستورية "التصويت بالبطاقة وضم المناطق"
* السويط: المناصب وسيلة لا غاية ولن نسمح بالخلاف ولن نُخيِّب آمال المواطنين
* المونس: سندخل جلسة الافتتاح مُتفقين على منصبي الرئيس ونائبه ولن تثنينا الصغائر
* عاشور: لمصلحة الكويت ولأننا ننشد استقرار البلد نتمنى تزكية السعدون وجوهر

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري وجابر الحمود:

في سياق استكمال الترتيبات الدستورية والقانونية لانطلاقة الفصل التشريعي الـ17، صدر أمر أميري، أمس، بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف والوزراء، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. كما صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد الثلاثاء 11 الجاري، فيما تسلَّمت المحكمة الدستورية أول طعن انتخابي مباشر بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الخميس الماضي.
وطالب الطاعن -بصفته ناخباً ومواطناً مقيداً في إحدى الدوائر الانتخابية- الحكم ببطلان إجراء الانتخابات، استناداً إلى الدفع بعدم دستورية مرسومي التصويت بالبطاقة وضم المناطق رقمي (5 و6) لسنة 2022، مشيراً الى أن المرسوم المعني بتجديد وتحديث القيود الانتخابية يُشابه إلى حد كبير المرسوم (64) لسنة 1980 المعني بتعديل القيود والعنوان الانتخابي المرتبط بالموطن المعتاد.
وفيما يتوقع أن تستقبل المحكمة الدستورية المزيد من الطعون استناداً إلى الدفع ذاته، وطعوناً أخرى تطالب بإعادة الفرز والتجميع من الحاصلين على مراكز قريبة من آخر الفائزين، لاحت في الأفق، أمس، بوادر انفراجة في معضلة اختيار نائب رئيس المجلس الجديد، جاءت على وقع اللقاءات والزيارات النيابية المتبادلة، ووسط تأكيدات الأعضاء على أنهم لن يسمحوا بتكرار مشهد 2020، وسيدخلون الجلسة الافتتاحية متفقين على "نائب الرئيس" ولن يسمحوا بالاختلاف.
في هذا السياق، أكد النائب ثامر السويط ان رئاسة السعدون ليست قراراً أو صوتاً، بل حالة وطنية يعيشها الكويتيون. وأضاف: إن اجتماعاً سيعقد لحسم منصب نائب الرئيس من بين المرشحين الذين نكن لهم الاحترام، فنحن لا ننظر للمناصب على أنها غاية، بل وسيلة، وكل المرشحين أعزاء ولن نسمح بالخلاف بين المرشحين ولن نقبل أن يخيّب المجلس آمال المواطنين.
من جهته، أكد النائب خالد المونس أن كثيراً من النواب أعلنوا رغبتهم للترشح إلى منصب نائب رئيس المجلس وسيكون لنا اجتماع لبحث الموضوع؛ فالشعب ينتظر منا الكثير. وذكر أن المرحلة المقبلة مرحلة البناء والتنمية وسندخل جلسة الافتتاح متفقين على منصبي الرئيس ونائب الرئيس وعلى باقي اللجان؛ لأن صغائر الامور لن تثنينا عن العمل الجاد من أجل الكويت وأهلها.
وبينما أكد المونس أن رئيس الوزراء مطالب بحسن اختيار أعضاء حكومته من الكفاءات الوطنية والابتعاد عن المحاصصة والترضيات السياسية، نفى أي توجه له بدخول الحكومة كنائب محلل.
بدوره، قال النائب صالح عاشور: "بالنظر إلى ما تقتضيه مصلحة الكويت، ولما رأيناه من نتائج في الانتخابات، ولأننا ننشد الاستقرار في البلد نتمنى تزكية النائبين أحمد السعدون وحسن جوهر لشغل منصبي رئيس المجلس ونائبه". وشدد عاشور في تصريح صحافي على "الاهتمام برأي بقية الاعضاء، بحيث لا تصير هناك توجهات في المجلس تعرقل العمل السياسي"، محذراً من أن "أي تجاهل لمجموعة من النواب ليس من المصلحة العامة".
وأضاف: إن "المصلحة العامة تقتضي ان نكون يداً بيد فأمامنا الكثير من القضايا والمشكلات التي يجب ان ننظر لها وخصوصا القضايا المتعلقة بشؤون المواطن الذي يعقد آمالا كبيرة على المجلس المقبل وبالتالي يجب ان نكون بمستوى هذا التحدي".
في السياق ذاته، جددت مصادر ثقة حيادية موقف الحكومة من انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس واللجان، معربة عن الأمل باتفاق النواب على مرشحيهم "بالتزكية" بلا تصويت، وإلا فإن الحكومة ستكون أمام خيار الانسحاب من الجلسة أثناء التصويت مع بقاء محلل واحد ستكون ورقة تصويته باطلة، مشددة في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تقبل -بعد هذا التعاون- بعودة أخطاء المرحلة الماضية التي كانت تشهد تدخل المجلس في صلاحياتها.
إلى ذلك، لاحظ النائب د.عبيد الوسمي ان الشارع أسقط مشروع الحوار الوطني، واعتمد مشروع النواب الذين كانوا يعترضون على الحوار وآلياته، مشيراً إلى انه سيقف مع المشروع الآخر في كل ما يحقق مصلحة الوطن وطموحات المواطنين.
وأضاف: إن الكثيرين ادّعوا في الفترة الماضية أن لديهم عشرات المشاريع التي تمَّ تعطيلها في المجلس السابق، لكن الطريق الآن ممهد أمام هذه القوانين ولا أعذار لأحد، لذا أعلن أني اول الموافقين على هذه القوانين ومنها البدون والمحكمة الدستورية والجنسية والنظام الانتخابي واللائحة الداخلية.