أول الغيث...

الفهد:القانون بداية تعاون لحل قضايا طال انتظار حلها وستتبعه قوانين أخرى لا تقل أهمية

الرقبة:إقرار القانون سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير

جوهر:هذا يوم تاريخي للشعب الكويتي المتفائل بالكثير من الإنجازات التنموية

بوشهري: ما تحقق "نجاح جزئي" والنجاح الحقيقي عندما نرى المدن على أرض الواقع

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

بعيداً عن "الرسائل الحادة" ولغة التهديد النيابية تجاه الحكومة التي سادت خلال الجلسة التكميلية التي عقدت الاربعاء، اصطفت السلطتان في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة أمس، وتمكنتا من اطلاق أول انجاز مشترك لهما منذ وقت طويل، ينعش الآمال بتعويض ما فات، ويبشر بدوران عجلة التنمية لتحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.
أول ثمار التعاون بين السلطتين، كان بعنوان "قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا"، الذي وافق عليه المجلس بالاجماع في المداولتين، وأحاله الى الحكومة.
واستنادا الى تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية، ينص القانون على ان "تلتزم مؤسسة الرعاية السكنية - بمقتضى أحكام القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد المشروع على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وفي أول تعليق حكومي على اقرار القانون، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أن القانون "يهم الشعب الكويتي ويمس جميع الأسر، ويتعلق بقضية اعتبرت دائما من الاولويات في الحياة البرلمانية".
وقال: "هذه بداية تعاون لحل قضايا طال انتظار حلها وستتبعه قوانين اخرى لا تقل أهمية"، وأعرب عن أمله بأن تكون تلك الخطوة بداية التعاون بين السلطتين لحل القضايا العالقة، متمنيا أن يكون قانونا "التمويل المستدام والهيئة العقارية" ضمن الأولويات في لجنة الاسكان والعقار البرلمانية.
بدوره، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن إقرار القانون سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.
وأضاف:إن إقراره "يعتبر نواة لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية".
أما الانجاز الثاني الذي سجله المجلس امس فكان الموافقة على تعديل المادة (2) من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) لإضافة ربات البيوت في سن التقاعد من المتزوجات والارامل والمطلقات الخاضعات لقانون المساعدات العامة أو لقانون التأمينات الاجتماعية الى المستفيدين من التأمين الصحي (عافية)، الذي اقره بالاجماع واحاله الى الحكومة.
وزير الصحة د.أحمد العوضي أشاد ـ في مداخلة له بعد اقرار القانون ـ بتعاون السلطتين في الموافقة على التعديل. وأعرب عن أمله باستمرار التعاون الحكومي النيابي بإقرار المزيد من القوانين وتعديل التشريعات المهمة التي سينعكس أثرها ايجابا على جودة الخدمات الصحية.
وكان الوزير أبدى تحفظ الحكومة خلال الجلسة على التعديل الذي اقترحه النائب مرزوق الغانم بضم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) الى الفئات المستفيدة من القانون. وقال : "توافقنا في اللجنة الصحية على الشرائح الاربع الواردة في القانون، اما اضافة فئة خامسة فنحن نعدكم بدراسة الموضوع"،لافتا الى ان بعض المستشفيات غير مهيأة لاستقبال هذه الفئة.
وردا على ذلك، قال الغانم:"مع كل التقدير للحكومة لكنها لم تتخذ هذه الخطوة منذ سنوات لذلك تقدمت باقتراح ضم ذوي الاعاقة الى تأمين عافية والقرار للمجلس".
من جهته، قال رئيس لجنة الاسكان والعقار د.حسن جوهر: هذا يوم تاريخي للشعب الكويتي المتفائل بالكثير من الانجازات التنموية، فاليوم ستبدأ عملية التنمية في قضية الاسكان المعقدة ومشاريع مهمة ستتحول الى رافد مهم للموازنة"، موضحا أن محور القانون الجديد انشاء شركات مساهمة وفق افضل الممارسات العالمية.
وعن اكتتاب المواطنين، قال جوهر:إن "اسهم الطفل ستبقى في رصيده لحين بلوغه سن الرشد ولا يحق لأحد التصرف فيها، وهذا يساعده في البحث عن سكن عندما يكبر".
بدوره، اشار مقرر اللجنة النائب د.عبد العزيز الصقعبي الى حرص اللجنة على الزام الشركات المساهمة العامة التي ستنشأ وفق هذا القانون بأن تكون انظمتها الاساسية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، لافتا الى ان المستثمر الاجنبي سيدخل المشروع دون وكيل محلي بسبب التجارب السيئة السابقة مع الوكيل.
من جهته، قال حمدان العازمي: شبعنا قوانين لكن الحكومة لا تنفذ القوانين التي وافقت عليها في المجلس، ولابد من فتح الباب امام المستثمر الاجنبي دون وكيل محلي، مشددا على الحاجة الى ضمانات لبقاء المستثمر ومنع تكرار ما حصل في منطقة سعد العبدالله عندما تسببت التعقيدات الحكومية في مغادرة المستثمر الكوري.
من جهتها، اعتبرت النائب د. جنان بوشهري ما تحقق امس "نجاحا جزئيا"، أما النجاح الحقيقي فيتمثل برؤية المدن الاسكانية على أرض الواقع بخدمات عالية الجودة والكفاءة توفر للمواطنين العيش الكريم والسكن الملائم.

وقالت في بيان اصدرته عقب الجلسة:حتى ينجح القانون على الحكومة متابعة التنفيذ بجدية، وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة به من قبل الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لكي لا تتكرر التجارب الفاشلة السابقة، وإن ظهرت ملاحظات أو معوقات خلال التطبيق فيجب على الحكومة الإسراع بتقديم تعديلات تشريعية لتصحيحها حتى لا يكون القانون تشريعا لا قيمة له.