أول قصيد اللجنة الماليةالبرلمانية... "إسقاط القروض"

الحمد: السماح للمُتقاعدين بالعمل في "الخاص" وتحويل العمالة الوطنية بعقود إلى الحكومة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

من وسط زحام الاقتراحات النيابية، وأضابير لجان وفصول تشريعية وأدوار انعقاد مضت وطويت صفحاتها، عاد "شراء القروض الاستهلاكية للمواطنين واسقاط الفوائد"، ليطل برأسه من جديد، متربعا -هذه المرة- على قمة أولويات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس خلال دور الانعقاد الجاري، إذ أعلن رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد أن الاقتراحات بقوانين التي أدرجت ضمن الأولويات تشمل: شراء الدولة للقروض الاستهلاكية للمواطنين، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب، وتعويض المُتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستحداث صندوق المُتضررين من النصب العقاري، وإنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية، والخطة الإنمائية للدولة، وانشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.
وقال الحمد -في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس-: إن "المالية" أقرت اقتراحات برغبة لتحويل العمالة الوطنية بالعقود إلى القطاع الحكومي في حال كان المستفيد على رأس عمله ولديه خبرة 3 سنوات، والسماح للمتقاعدين بالعمل في القطاع الخاص، ووضع نظام جديد لمساعدة هذه الشريحة في الحصول على فرص عمل جديدة في القطاعين.
وأفادت مصادر مُطلعة "السياسة" أنَّ مُعظم مقترحات شراء الدولة للقروض، أو جدولتها، دستورية، ولا تملك الحكومة رفضها، وذلك طبقاً للآراء الفنية والنيابية المُتداولة في محاضر اللجنتين المالية والتشريعية".
وأضافت المصادر: إن التذرع بالكلفة المالية لن يكون مقبولاً؛ لأن هذا النوع من المقترحات يختلف عن إسقاط القروض المُتداول في مجالس سابقة، مشيرة إلى أنَّ المقترحات الجديدة ستساعد المواطن على تجاوز حالة الركود الاقتصادي، لاسيما مع تداعيات "كورونا"، التي زادت من الأعباء المالية، كما أن هذه المقترحات ستحفظ حق الدولة وتحمي المال العام.
وذكرت أنَّ من المقترحات المعروضة على اللجنة ما ينص على "قيام وزارة المالية بسداد رصيد الديون المستحقة على المدينين المستفيدين من القانون والمسجلين بدفاتر الجهات الدائنة حتى نهاية العام 2020"، الذي يحظى بدعم اللجنة ووزير مالية سابق وافق عليه من حيث المبدأ.
ولفتت المصادر إلى وجود مقترح يلزم الدولة بإعادة جدولة رصيد ديون كل مواطن بعد إسقاط الفوائد كافة، على أن يتم تقسيط أصل الدين لمدة 25 عاما بقسط شهري لا يتجاوز 25 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين، مؤكدة أن هذا المقترح يشوبه عوار قانوني ودستوري يستوجب تعديله كي يتم إقراره.
وأوضحت ان من المقترحات شراء الدولة القروض الشخصية والاستهلاكية وإيداع قيمتها كوديعة لدى البنك أو الشركة المانحة للقرض، وتحصل الجهات الدائنة قروضها وفوائدها من أرباح الودائع.
وأشارت إلى مقترح يتيح للدولة التنازل عن فوائد ودائعها مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين، كما تقوم بإعادة جدولة أصل الدين لاثنتي عشرة سنة، منها سنتان سماح، و10 سنوات بأقساط شهرية بلا فوائد.