أول قصيد المجلس تعطيلٌ وسجالات

* النِّصاب يطير "جلسة الأمطار" رغم تسجيل 29 نائباً أسماءهم في كشف طالبي الكلام
* السبيعي: لجنة المرافق أحالت إلينا تقريراً مهلهلاً بعد 20 شهراً ما يكتبه حتى طالب!
* هايف يدعو لتشكيل لجنة "للطب النفسي" وصفاء ترد: "اسكت يا الردي يا الساقط"!
* فهاد: بعض النواب لا يقرأون وأجندتهم محاربة المصلحين و"استشرافهم حبتين" مرفوض
* الشركة المنفذة للنفق ضغطت علينا في اللجنة ونحن نعلم علاقة بعض النواب معها!

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في أول جلسة له بعد الجلسة "الافتتاحية" -التي شكلت فيها اللجان الدائمة- فشل المجلس في الرهان، وظهر بجلاء أنه لم يستوعب بعد مضامين ورسائل النطق السامي، اذ تكرر مشهد جلسات دور الانعقاد الماضي بحذافيره، بما في ذلك عدم الانجاز والمناكفات والسجالات الكلامية التي تتضمن سبابا غير مقبول، واضاعة الوقت في الجدل، والتسابق في التهديد بالاستجوابات ولجان التحقيق، والمزايدات والتكسب واخيرا وليس آخرا فقد النصاب، فيما عكس تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة "استسلاما ملحوظا من نواب الأقلية" وانسحابا منها بعد خروج محمد هايف ومحمد الدلال وعادل الدمخي من التشريعية، وعبد الكريم الكندري من الاولويات، وشعيب المويزري من حماية الأموال العامة، وبينما رفع هذا الفريق الراية البيضاء عززت الأغلبية هيمنتها بدخول خلف دميثير وحمد الهرشاني وسعدون حماد الى التشريعية.
وضمن المشهد ذاته، اضطر نائب رئيس المجلس عيسى الكندري الى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب اللازم لتمديدها بهدف مناقشة آثار وتداعيات موجة الامطار الأخيرة وذلك على الرغم من أن تخصيص جانب من الجلسة لهذا الغرض جاء بناء على طلب قدمه عشرة نواب، كما أنه لدى التحول لمناقشة هذا البند سجل 29 عضوا أسماءهم في كشف الراغبين بالتحدث، لكن أكثرية هؤلاء تسربوا من القاعة ففقد النصاب!
أما المناكفات والسجالات الكلامية فقد تكررت مرتين، الاولى في هجوم شنَّه الحميدي السبيعي على أعضاء لجنة المرافق البرلمانية خلال دور الانعقاد السابق التي اتهمها بالإهمال والتقاعس في التحقيق بقضية غرق نفق المنقف إثر موجة من الامطار خلال شتاء 2017، وقال: ان اللجنة أحالت الينا تقريراً مهلهلاً بعد 20 شهرا، كله كلام عائم ما يكتبه حتى طالب، وتاليا لن نقبل احالة الموضوع مجددا اليها.
ورد عليه النائب عبدالله فهاد الذي كان رئيسا للجنة آنذاك، واكد ان اللجنة ذكرت بالفعل اسم الشركة وأجبرت وزارة الاشغال على احالتها للنيابة، مضيفا: إن "الاستشراف حبتين" مرفوض.
وعاد السبيعي ليقول: من يتحدث عن الاستشراف حبتين..ماذا يعني أن يأتينا التقرير بعد 20 شهراً، وماذا يعني ان ينطوي كتاب الاحالة للنيابة على أخطاء؟ و لماذا لم يتقنوا صياغة الطلب؟!
وكانت المرة الثانية سجالا بين النواب: صفاء الهاشم من جهة ومحمد هايف ومحمد الدلال من جهة ثانية وذلك خلال مناقشة مقترح دمج حقوق الانسان والمرأة والاسرة في لجنة واحدة، إذ اعتبرت الهاشم رفض الدمج تقليلا من شأن المرأة وهاجمت المعترضين على الاقتراح بقولها: "إن المرأة هي اللي وصلتكم لكرسي المجلس وهي عضو اساسي في اللجان انا كاشفتكم عبالكم سهالات؟!"، ولما تدخل الدلال محتجا بالقول: "لماذا الصراخ ما يجوز تقاطعين"، ردت قائلة "يا الله طير...!"، أما هايف الذي رأى أن "من الضروري ان تشكل لجنة للطب النفسي" في اشارة الى حاجة بعض الاعضاء لذلك ـ ردت عليه بالقول: "يا الردي يا الساقط.. ما عندكم سالفة غير العفو والجناسي".
من جهة أخرى، حمل النائب رياض العدساني ‏مسؤولية فقد نصاب الجلسة للنواب والوزراء الذين لم يتواجدوا داخل قاعة عبدالله السالم، وبسببهم تم رفع الجلسة وعدم تمديد وقت المناقشة.
بدوره، عبر عبد الوهاب البابطين عن أسفه لتقديم طلب لتمديد الجلسة من دون أن يكون هناك نصاب وقت التصويت على الطلب، مضيفا: "إنه لامر مخجل جدا ان تكون أعلى السلطات في البلد غير مكترثة خصوصا ونحن مقبلون على ازمة أمطار جديدة غدا فجرا -اليوم- وقد تحملنا مسؤولياتنا وعليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم".
من ناحيته، اعتبر النائب عبد الله فهاد رفع الجلسة بهذه الطريقة دليلا على ان البلد يغرق في فساد حكومي ونيابي، الامر الذي يتطلب نشر اسماء المتغيبين عن الجلسة.
وحول الجدل بشأن تقرير لجنة المرافق السابقة قال: إن التقرير مقدم من الجلسة الماضية ولم أر أحدا تباكى عليه أو سأل عنه، ولم نر أحدا منهم طوال الفترة الماضية ونحن في لجنة المرافق عملنا بكل نزاهة بعد تكليفنا من خلال المجلس".
وأضاف: "الشركة المعنية ضغطت علينا في اللجنة ونحن نعلم علاقة بعض النواب المتقاطعة معها وعمل البعض كأعضاء مجالس ادارات فيها، ونحن حملنا المسؤولية للشركة والوزارة وبعثت كتابا إلى رئيس الوزراء بشأن عدم تعاون الاشغال معنا، وعرض المجلس الرسالة وبالتالي فإن سبب تأخير انجاز التقرير هو مجلس الأمة وليست اللجنة، مبينا أن البعض لا يقرأ واذا قرأ فإن اجندته واضحة في محاربة المصلحين".
على الصعيد الحكومي، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والخدمات جنان بوشهري انها ستحيل اضرار مدينة صباح الأحمد السكنية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى النيابة العامة بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلتها الأشغال من تحديد من توجه إليه الاتهامات والمسؤوليات.
وقالت بوشهري ردا على ما أثاره عبد الكريم الكندري: "لا أستطيع الإحالة إلى النيابة العامة إلا بعد اجراء تحقيق يتم فيه حصر الأضرار وتحديد من توجه إليه الاتهامات حتى لا تحفظ القضية".