أول قصيد "نواب 22"... تمييز وإقصاء واستئثار باللجان

* المطر: لم نُقْصِ أحداً ولستُ ضد المرأة واتصلت على عالية وجنان
* الكندري: الاجتماع مخصص للأغلبية وغير المدعوين ليسوا طرفاً فيها
* العيسى: المطر من يُسأل عن الحضور ولو كنت مكانه لدعوت الجميع
* الأنبعي: الاجتماع هدفه التوافق على الأولويات واللجان البرلمانية
* المدلج: لن نجامل فالسنوات الـ10 العجاف السابقة كانت محل استياء
* الشاهين: الأغلبية أكثر وضوحاً وننسق بيننا كأصحاب أجندة إصلاحية

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

بحضور 33 نائباً، التأم اجتماع تنسيقي للنواب في ديوان النائب د.حمد المطر، أمس، لم يكن من ضمنهم النائب د.حسن جوهر، رغم توجيه الدعوة له، بالإضافة إلى عدد من النواب من ضمنهم عالية الخالد وجنان بوشهري، الذين تضاربت المعلومات في شأن توجيه الدعوة لهم من عدمه.
وقال النائب حمد المطر في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع: "لم نقص أحدا واجتماعنا ليس اقصائيا وأنا لست ضد المرأة، ومن حق أي عضو أن يدعو لأي اجتماع وانا لم انسق مع 48 عضوا"، موضحا انه اتصل على عالية الخالد وجنان بوشهري، ونحن مختلفون على آلية التنسيق.
واضاف المطر: نرفض الإقصاء، والتعاون آت ونحن اليوم اجتماعنا كمجموعة تنسيقية ولم نشكل كل اللجان، وهناك أعضاء كانوا في السابق مختلفين معنا واليوم اعلنوا ان مواقفهم معنا، وفتحنا قلوبنا لهم وآن الأوان لأن نجتمع على كلمة واحدة ونحن نسقنا مع مجموعة نيابية.. ومن حق غيرنا أن يقوم بالتنسيق.
بدوره، كشف النائب حمد المدلج أن الاجتماع لم يناقش موضوع نائب الرئيس، مؤكدا عدم وجود اختلاف في الاجتماع.
وأضاف المدلج: لمست نفسا توافقيا بين الأعضاء المجتمعين يعطينا تفاؤلا جيدا، وننتظر الحكومة حتى نعمل لما من شأنه خدمة الوطن تنسيق اللجان لم يحسم حتى الآن بدوره، قال النائب عبدالله المضف إن التنسيق لا يزال مستمرا، وبتشوفون اللي يسركم والأمور بخير والكل متعاون ومتفقون، ومن يحاول تسويق عكس ذلك لا يريد الاتفاق، مشددا على ضرورة أن تأتي الحكومة على قدر نتائج الانتخابات.وعن عودة "وزراء المُزمع": قال: الحكومة يجب أن تكون على قدر كبير من المسؤولية، هذا أمر واضح عبرت عنه غالبية النواب واستجاب له سمو الشيخ أحمد النواف مشكوراً ونتطلع إلى حكومة مسؤولة تحتوي على أسماء تعكس المصداقية أمام الشعبوكان النائب د.عبد الكريم الكندري قال قبيل الاجتماع: ان "الاجتماع مخصص للأغلبية البرلمانية فقط، وبالتالي لا يوجد إقصاء لأحد، ومن لم تتم دعوته ليسوا طرفا في هذه الأغلبية ولا الاجتماع، لان من حضروا يحملون التوجه والأفكار ذاتها، ومن يريد أن يكون جزءا من الأغلبية فليقدم نفسه والباب سيكون مفتوحا لمن يتبنى أفكارنا" ــ على حد قوله.
من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب العيسى أن النائب المطر هو من يُسأل عن عدم دعوة بعض النواب، لكني لو كنت مكانه لوجهت الدعوة إلى الجميع.
وأضاف: سنسعى بكل جهد واجتهاد إلى معالجة الاختلافات بين النواب في المستقبل ونسعى للتوافق على المناصب بما في ذلك اللجان والمناصب.
ونفى العيسى صحة البيان المنسوب إلى عائلة "القناعات" في شأن الفيديو المتداول له بعد فوزه في الانتخابات، كما أبدى عدم رغبته المشاركة في الحكومة المقبلة.
من ناحيته، قال النائب عبد الله الأنبعي: إن الاجتماع هدفه التوافق على الأولويات واللجان البرلمانية ومشروع استقامة واستدامة الذي تبناه النواب المعتصمون في المجلس السابق ونعتبره ملحمة تاريخية نتمنى توافق الأغلبية النيابية عليه.وأضاف: إن التعديل المنتظر على مرسوم الحكومة الجديدة يأتي توافقا مع رغبة الشعب وممثليه وبادرة جيدة تستحق الشكر، لكن يفترض أن يتم الاختيار بناء على الكفاءة وحسن قراءة مخرجات الانتخابات، مشيرا إلى ان الكفاءات الوطنية القادرة على شغل المنصب الوزاري والتعاون مع المجلس كثيرة.
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين ان الأغلبية في مجلس 2020 السابق كانت متأرجحة، لكنها الآن أكثر وضوحا بفضل الله ثم اتفاق المواطنين على شعاراتنا وأدائنا، داعيا إلى التنسيق بين النواب كأصحاب أجندة إصلاحية ووطنية ودستورية، ويجب ألا يعيب أي منا على الآخر قيامه بواجباته وإلا سنكون بلا لون ولا طعم ولا رائحة في حال تناسينا قضايانا وأولويات المواطنين، أو تخلينا عن الرسالة العظيمة التي حملونا إياها ولم تنته بانتخابنا.
وعن رأيه بإعادة توزير وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، أوضح الشاهين ان لديه رسالة مهمة في هذا الشأن باعتباره أحد أعضاء مجلس فبراير 2012 المبطل. وقال: أجد تطابقا كبيرا في تكتيكات المعسكر المضاد منذ اليوم الأول حينها وبعد انتخاب أحمد السعدون للرئاسة صرخ أحد الحضور في مقاعد الجمهور "هذا مجلس قندهار"، واليوم نسمع عبارات مثل وثيقة قندهار والفكر الإقصائي، و الحملة تتكرر لتشويه وتأليب الرأي العام ضد أغلبية مجلس 2022، وهذا يدفعنا للانتباه أكثر لتحقيق الأجندة الدستورية الإصلاحية التي لم ننجح بتطبيقها العام 2012.
من جانبه، قال النائب ماجد المطيري إنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، وتوقع عدم عودة الوزير عبدالوهاب الرشيد لها، كما رفض تحديد النائب الذي سيصوت له في انتخابات نائب الرئيس.
أما النائب حمدان العازمي، فشدد على توافق المجلس على المناصب الرئيسية وأعضاء اللجان بالتزكية، وقال: الحكومة أوصلت رسالتها لنا بعدم تدخلها في انتخابات الرئاسة واللجان، ولا بد من توافقنا كي لا يقول أحد أن الأزمة في السابق لم تكن بسبب التدخل الحكومي. في الاطار نفسه، قال النائب عبد الله فهاد: إننا نريد في السلطتين رجال دولة لا رجال كراسي، معربا عن أسفه للتراشق الطائفي والقبلي بين النواب فهذا لا يليق بممثلي الأمة، وبمثل هذه التصرفات فإننا نخذل المواطنين الذين انتخبوننا.
وأضاف: إن كل من شارك في انتهاك حق الامة في الحقبة السابقة يجب ألا يعود إلى الحكومة، ولا نريد أن نخدع الناس وتقول ان الخلافات السابقة تبقى طي الأدراج، مشددا على التوافق على الحد الأدنى من البرنامج الوطني الذي يحقق آمال الناس وإلا سيكون الناس في غضب شديد إذا خذلناهم. وإذ أشاد فهاد بشجاعة رئيس الحكومة بتراجعه عن التشكيلة الحكومية، أكد أن الأغلبية النيابية ستدعمه وتحميه من عبث العابثين في حال انحاز إلى الامة ومد يد التعاون معنا وقدم برنامج عمل حقيقي بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وأعرب النائب سعود العصفور عن أمله في الوصول إلى توافق على (نائب الرئيس) قبل الجلسة الافتتاحية كمرشح وحيد للقوة النيابية الإصلاحية، وتوافق على اللجان.
وأثنى العصفور على استجابة النواف للرفض الشعبي الواضح لحكومته التي لم تتواكب مع مخرجات الانتخابات



نواب لم تتم دعوتهم

• عبيد الوسمي
• هاني شمس
• خليل الصالح
• أحمد لاري
• خليل أبل
• عالية الخالد
• صالح عاشور
• سعد الخنفور
• جنان بوشهري