أولويات "الدور الثاني" 18 نيابية و14 حكومية

الجانبان متوافقان على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

انتهت اللجنة التنسيقية النيابية بعد اجتماع ماراثوني عقدته، أمس، إلى الإعلان عن خارطة تشريعية لدور الانعقاد الثاني، تشمل 18 تشريعاً، موزعة على ثلاث قوائم رئيسية.
ضمن القائمة الأولى التي جاءت تحت عنوان "الأولويات السياسية" قوانين: تنظيم الوظائف القيادية، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، وقانون إلغاء الوكيل المحلي، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقانون رد الاعتبار.
وبحسب البيان الذي وزعته اللجنة، ضمت القائمة الثانية (الأولويات المعيشية) قوانين: رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، والبديل الستراتيجي وتعديل هيكل الأجور، وتعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس، تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا.
أما الفئة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "الأولويات الشعبوية"، فضمت قوانين: قانون استدامة التمويل في بنك الائتمان، وقانون إلغاء الوكالات العقارية، وتعديل قانون المناقصات، وقانون غرفة التجارة والصناعة، وقانون مهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم)، وقانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)، وتطوير قانون الخدمات الصحية.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها ستستكمل في الأيام المقبلة مع افتتاح دور الانعقاد الثاني الجهود التشريعية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكة بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، ومؤكدة في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه.
وأوضحت اللجنة ان الحزمة التشريعية تم الاتفاق عليها، واستقرت الأغلبية المدنية على تقديمها خلال الفترة السابقة إلى اللجنة التنسيقية، حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني.
ودعت الى الاستمرار بشكل جدي، وعاجل للعمل على حسم ملف العفو واهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقا للاستقرار السياسي المامول، لافتة الى ان التنسيق النيابي يأتي تعبيراً عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية.
في السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى ان للحكومة 14 أولوية عبارة عن مشاريع بقوانين طلبت الحكومة أكثر من مرة استعجال مناقشتها، فضلا عن التوافق بين الجانبين على بعض القوانين.
وعددت الأولويات الحكومية، وهي المرور وإقامة الأجانب والتمويل العقاري للسكن الخاص وتعديل قانون نزاهة، والخطة الإنمائية والمرافعات المدنية والتجارية، وضريبة الشركات والهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة، والمحافظات وإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمناقصات العامة، إضافة إلى الضريبة الانتقائية التي لم يتم اعتمادها بشكل نهائي في القائمة الحكومية، نظراً للاعتراض النيابي عليها، لافتة إلى أن الحكومة أكدت للنواب ضرورة إقرار تلك الضريبة لكونها تستهدف السلع المضرة بصحة الإنسان وغير الأساسية التي تباع بأسعار باهظة، إضافة إلى وجود ضغوط خليجية بضرورة تطبيقها، فضلاً عن أنها ستدر عائداً للدولة يوفر كلفة مالية يقابلها إقرار قانون شعبي مثل زيادة معاشات المتقاعدين.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أبدت مرونة في مناقشة أولويات النواب، ووافقت على بعضها، ومنها رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، الذي أبلغت أنه سيكون بقرار، وأكدت أن بعض هذه الأولويات بحاجة إلى دراسة كلفتها المالية أولاً مثل زيادة العلاوة الاجتماعية والمساعدات العامة، وهناك أخرى محل توافق حكومي- نيابي مثل تعديلات اللائحة الداخلية.

الأولويات النيابية

5 سياسية

• الوظائف القيادية
• تعديل قانون الدوائر الانتخابية
• رد الاعتبار
• تعديلات اللائحة الداخلية
• إلغاء الوكيل المحلي

6 معيشية

• البديل الستراتيجي
• رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
• تعديلات قانون ذوي الإعاقة
• زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
• تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا
• تعديل قانون التأمينات فيما يخص المسجلين بالباب الخامس

7 تنموية

• الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة
• تطوير التعليم ودعم المعلم
• تعديل قانون المناقصات
• قانون الخدمات الصحية
• تعديل قانون غرفة التجارة والصناعة
• إلغاء الوكالات العقارية
• استدامة التمويل في بنك الاستثمار