"أوليفر وايمان": حكومات المنطقة ستواصل إصدار الديون السيادية مع الإصلاحات المالية

تواجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي والتي أدت إلى نشوء تحديات في موازناتها المالية، ولا سيما في ظل التقلبات التي طالت أسعار النفط وغيرها من السلع الأخرى. ونتيجة لذلك، فقد تعيّن على حكومات المنطقة زيادة اعتمادها على السندات السيادية كأداة مالية فاعلية . ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أوليفر وايمان» بعنوان «الجهات الجديدة في سوق السندات العالمية: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإدارة الديون بنجاح؟» ، فإن الزيادة الحاصلة في إصدار السندات السيادية تتطلب الدعم من إدارات قوية وفعّالة.
فقد أظهرت الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تباطؤاً نسبياً في إنشاء وتطوير مكاتب إدارة الديون، وهو أمرٌ ينبغي أن يُصبح في مقدمة أولويات حكومات المنطقة.
وتشير توقعات ’أوليفر وايمان‘ إلى أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستواصل إصدار الديون السيادية باعتبارها واحدة من آليات التمويل المعتمدة، والتي تتكامل مع الإصلاحات المالية الأوسع نطاقاً. وينبغي دعم هذه الإجراءات من خلال تطوير مهارات موظفي مكاتب إدارة الديون، إلى جانب توفير الدعم للأدوات والبنى التحتية المتعلقة بها.
وفي السياق ذاته، قال بول كالفي، الشريك في قسم الخدمات المالية لدى شركة «أوليفر وايمان»: «نظراً لتراجع أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة، يتنامى دور الديون السيادية في المنطقة كأداة مالية شائعة الاستخدام، كما سيستمر استخدامها في المستقبل. وبالرغم من ذلك، فلا تزال الحكومات والجهات المسؤولة عن إدارة الديون في المراحل الأولى من اتخاذ الإجراءات العملية التي تضمن استعدادها لإدارة الاستقرار المالي الوطني مستقبلاً». وإلى جانب الحاجة الملحة لاعتماد ممارسات أفضل لإدارة الديون، فإنه يتعين على الحكومات أيضاً البدء بدعم وتطوير أسواق السندات على المستويات المحلية، إذ سيساعدها ذلك على زيادة تنوع خيارات التمويل المتاحة، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على منحنى العائد السيادي. ويسلط التقرير الضوء على الاعتبارات الرئيسية التي يجب على حكومات المنطقة مراعاتها عند معالجة المواضيع المتعلقة بقواعد إصدار السندات والاستثمارات، وتصميم الأسواق الأولية والثانوية، وأطر العمل القانونية والتنظيمية.
ويخلص التقرير إلى تحديد الاعتبارات الرئيسية التي يجب على الجهات المعنية الحكومية مراعاتها، ولا سيما الحاجة الملحّة إلى تعزيز الدور الذي تلعبه مكاتب إدارة الديون، والتركيز على أهمية توفير رؤية أكثر شمولية حول التمويلات الحكومية. ويشدد التقرير أيضاً على أهمية مواصلة الحكومات اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاكتفاء بممارسات إدارة الديون المتبعة حالياً في أعقاب التحسّن الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً.