أي عبث يطول القرار 433 يعيدنا إلى المربع الأول!

حسن علي كرم

معالي وزير خارجيتنا عاد من بغداد ودار على كل المسؤولين السياسيين هناك بدءا من رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وانتهاءً بوزير الخارجية، كل هؤلاء لم يكن جوابهم على سؤال وزير الخارجية الا اللطافة والخير.
هذا ما خرج به الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الديبلوماسي الكويتي المخضرم، والوعد في الجلوس الى الطاولة عند فتح اضبارات الحدود المائية المعقدة والمتشابكة والمتداخلة بين عراق صدام وكويت الضحية.
قرار الحدود بين البلدين تم اصداره من مجلس الامن بعد انتهاء اللجنة المكلفة اعادة رسم الحدود بين البلدين، وهو من القرارات السيادية الخاضعة للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو ملزم، وخضع النظام السابق للاعتراف به، وصدقت عليه جميع دوائر الحكم، بدءا من البرلمان وانتهاءً بـ"صدام".
لكن الخلفاء من العهد الجديد، الذين يفترض انهم يخالفون سياسات الغزو، والقوة، وانهم يتعهدون بحسن الجوار ونسيان الماضي، وأصدروا دستوراً هو بمثابة ايقونة لعراق جديد، يفترض ان تأخذ به جميع البلدان العربية، لكن للاسف القوا الدستور والوعود الاخوية خلف ظهرهم، وراحوا يطالبون باعادة رسم الحدود، بذريعة ان قرار الحدود غير عادل.
كل ذلك بزعمهم لان الكويت انشأت ميناءً على خط خور عبدالله، وان الميناء يضر موانئ العراق، وبخاصة ميناء الفاو العملاق المرسوم له ان ينطلق قطار البضائع من الميناء في البصرة الى حدود تركيا، ومنها الى اوروبا.
اليوم لا يطالبون برسم نقطة 162، بل يطالبون بملكية خور عبدالله، دون ان يكون للكويت حق لاستعماله، رغم ان الخور قبل الغزو، وقرار الامم المتحدة بشأن الحدود كان تابعاً للكويت مع خور العمي.
لم يكتفوا بكل ذلك، بل يطالبون بنصيبهم من حقل الدرة البحري الذي هو حق كويتي 100 في المئة لا ينازعها فيه احد، الا ان شهوة الانقضاض أيقظت الحقد مجدداً على الكويت، هذه الكويت التي اوجدها الله في هذه البقعة المباركة لتكون امثولة لكل الساكنين في الجوار، ويأخذون منها خلق السماحة والعفو، الا ان روح البداوة والعنفوان والطمع والانانية مازالت متأصلة فيهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ووالله لو ان هناك وسيلة لنقل الكويت الى مكان اكثر اماناً لما تأخر الكويتيون حمل وطنهم اليه.
الانكليز ابرموا معنا معاهدة حماية، لكنهم اليوم يحتاجون الى من يساعدهم على حماية بلادهم، بعدما استيقظت الثعالب من منامها.
فالكويت، وعلى ارض الواقع ووفقاً للقانون الدولي اثبتت ان حقل الدرة البحري ملكية خالصة لها، وان من حقها ان تستثمر فيه بمشاركة اخوية سعودية، لكن الحاسدون والناقمون والمدعون لم يتوانوا عن الزعم بنصيبهم قبل الكويت في الحقل، وتعال فهمهم ما لكم في الحقل قطرة نفط واحدة!
الكويت قالت لهم تعالوا نتفاوض على الحدود، ثم ان كان لكم حق فعلى الرحب والسعة، الا ان غرور العظمة ابى عليهم ان يستجيبوا طلب الكويت، والان هل نتفاهم مع العراقيين ام مع الايرانيين، ام نترك الحقل لهم وكفى الله المؤمنين شر القتال؟
يبقى ان حدود الكويت مرسومة ولا هناك فرصة للعبث بالقرار
433 / 93 الصادر من مجلس الامن، ونكرر انه صدر وفقاً للفصل السابع من قانون تأسيس الامم المتحدة.
يبقى على الكويت ألا تخضع للابتزازات والقضم من حدودنا، واي عبث هو يعني العودة الى المربع الاول، فهؤلاء لا تزال تنازعهم الشهوات القديمة فيما نحن نستعيد الثاني من اغسطس 1990؟

صحافي كويتي

[email protected]