أيام... ويبدأ "التنظيف" والحساب!

التوجيهات العليا تقضي بقطع دابر الفساد وتجفيف منابعه في كل الجهات

نواب رئيس الوزراء أعدوا ملفات الرِّشى والفساد في كل قطاع لمتابعتها

إزاحة القيادات المساهمة في تعطيل التنمية أو المتورطة في شبهات الهدر

إبعاد المسؤولين المُخفقين في تحقيق أي إنجاز لإفساح المجال أمام الشباب

كتب ـ سعود الفرحان:

فيما تتسع دائرة الاستقالات والإقالات والإحالات إلى التقاعد يوماً بعد يوم، شاملة عدداً كبيراً من القياديين في المؤسسات والجهات الحكومية، بعدما ألقت الحكومة الجديدة -التي خرجت إلى النور مطلع أغسطس الماضي- بحجر ثقيل في بركة المياه الراكدة، ورفعت شعار "الإصلاح الجذري"، أبلغ قطب حكومي رفيع "السياسة" بأنَّ مسيرة الإصلاح ستستمر وبوتيرة أسرع وبإجراءات أكثر فاعلية.
وقال القطب الحكومي: "هانت... كلها أيام ويبدأ التنظيف والحساب قادم"، موضحا أن الحكومة تتجه وبقوة إلى ما وصفه بـ"تنظيف البلد"، وأن التوجيهات العليا تقضي بقطع دابر الفساد وتجفيف منابعه في كل الوزارات والأجهزة.
وأكد أن قطار الإصلاح انطلق ولن يوقفه عائق، وهو ماض بسرعة وثبات إلى وجهته، حيث الإصلاح والبناء والتطوير الشامل لكل البنى والقطاعات في البلاد، ولا سيما أنه بقي رابضاً في محطته لوقت طويل وتأخر لسنوات، تعطلت معها كل أسباب التنمية وأصيبت البلاد بما يشبه الشلل.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل حكومة جديدة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة، وأكد أنها ستكون قادرة على تنفيذ الإرادة السياسية وقطع دابر الفساد، لافتاً إلى أن نواب رئيس مجلس الوزراء أعدوا ملفات بقضايا الرشى والفساد في كل قطاع، ستسلم لكل وزير في المرحلة المقبلة لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيالها، مع كشف حساب للمخطئ واعمال قاعدة الثواب والعقاب.
وأضاف: إن التوجه يقضي بإزاحة القيادات التي هيمنت على القطاع الحكومي خلال السنوات الاخيرة دون انجاز حقيقي، وساهمت في تعطيل التنمية أو التي تورطت في شبهات هدر المال العام سيستمر وبشكل متسارع، وستتسع الدائرة أكثر، لتشمل المسؤولين الذين لم ينجحوا في ترك بصمة حقيقية في الاداء طوال خدمتهم، وسيطلب منهم التقدم باستقالاتهم والتنحي جانباً لإفساح المجال امام العناصر الشبابية الوطنية الكفؤة.
وكشف القطب الحكومي أن المرحلة الجديدة لن يكتفى فيها بقبول استقالات القياديين، طالما كانت هناك شبهات إهمال وتقصير في أداء مهامهم، بل سيكون هناك حساب وإحالات إلى الجهات المُختصة للتحقيق معهم، ولن يكون هناك سكوت عن أي جهة كانت تشتم منها رائحة الفساد.