أين الرقابة على الأسعار؟

أحمد الدواس

كانت العائلة في الكويت تدفع مئة دينار، مثلا، كمشتريات من الجمعية التعاونية، قبل سنتين، ثم أصبحت تدفع 160 دينارا أو أكثر، وزاد سعر الوجبة في المطاعم، أو فاتورة تصليح السيارة، وثمن خدمات الحرفيين، وكان الأجدر ان تمارس وزارة التجارة رقابة شديدة على الأسعار.
مدير إحدى شركات الطيران قال على الملأ: "أسعار التذاكر بعد "كورونا" لن تكون كما قبله"، وهذه المسألة مهمة، فقد تضرر دخل المواطن والمقيم بارتفاع الأسعار، والسؤال هنا: هل تعود الأسعار الى ما كانت عليه قبل سنتين، مثلا؟
إذا كان سعر السلعة قبل الوباء خمسة دنانير، وارتفع الى ثمانية، فهل يعود الى خمسة دنانير؟
وإذا كان المسافر يدفع مئة دينار ثمن تذكرة، وارتفع سعرها الى 150 دينارا، فهل يعود السعر الى مئة، وهل يعود بدل تصليح السيارة، وثمن خدمات الحرفيين الى ما كان قبل الوباء؟
إذا لم ترجع الأسعار الى ما كانت عليه، فمعنى هذا ان المواطن والمقيم سيعانيان من زيادة تكاليف المعيشة، إذ سيتآكل معاشهما؟
طرحنا هذه الأسئلة في وقت سابق، وبالفعل لم ترجع الأسعار الى ما كانت عليه، وحاليا تضررت معيشة الناس، وكان الأجدر ان تمارس وزارة التجارة رقابة شديدة على الأسعارلا أن تتحجج بالوباء، وبحرب أوكرانيا، كما تقاعست غرفة تجارة وصناعة الكويت أمام ارتفاع الأسعار لتدافع عن مصلحة التجار.
نذكر مثالا، فقد كان وزير التجارة والصناعة السيد يوسف العلي قد اعتمد في 10 أبريل 2016 قراراً يجمد أسعار السلع، لكن القرار قوبل برفض عنيف من غرفة التجارة، التي اعتبرته "عبثا غير مسبوق" يضر بسلامة القرار الاقتصادي، بل أرسلت وفدا منها في منتصف إبريل 2016 التقى وزير الخارجية، لتزعم أمامه أن تجميد الأسعار "عبث سياسي "، أي تطلب من الحكومة ألا تتدخل في الاقتصاد، وتترك التجار وأصحاب المهن والحرفيين وشأنهم، ولا تعني الغرفة معاناة الناس المعيشية.
أسلوب الغرفة فكر كلاسيكي قديم، لم يعد يصلح لكثير من المجتمعات، وأصبح من الضروري تدخل الدولة في الاقتصاد لعلاج أزمة ما، أو حماية حق المستهلك.
منطق الغرفة غريب، يعني أنها تتمنى حدوث كوارث طبيعية حتى ترتفع أسعار السلع فيربح التجار، كأن يحدث قحط في مزارع الشاي في سيرلانكا حتى يرتفع سعره في البلاد، ويربح التاجر، أو أزمة مطاط في ماليزيا، حتى ترتفع أسعار إطارات السيارات في السوق المحلية، ويربح التجار وهكذا.
ثم أين صوت الغرفة عندما كان هناك كساد في الكويت، لم تنطق بشيء لأن البيئة كانت غير مُهيأة للربح، فالطلب كان منخفضاً والأسعار متدنية، لكن لما ارتفعت الأسعار صارت تنادي بعدم التدخل الحكومي حتى يكسب التجار؟
لم تعرف الكويت التضخم طوال تاريخها، فالبلد يستورد من كثير من الدول، ولا يحدث نقص في عرض السلع في الأسواق، وهناك تنافس تجاري يجعل الأسعار مستقرة، لكن طمع التجار مستمر بحجج واهية، لان همهم جيب المواطن، الذي يستهلك سلعا كثيرة، كالمأكولات، ومواد البناء، وحاجته لخدمات الصباغ والنجار والميكانيكي، بينما يتآكل معاش المواطن بفعل أسعارهم المرتفعة.
لقد زادت أسعار وجبات المطاعم، وارتفع سعر إطار السيارة من نحو 22 دينارا الى نحو 35 أو حتى 56 دينارا، وتساءلنا مرارا: كيف يكون ثمن كيلوغرام السمك مساويا لثمن 12 دجاجة في بلد يطل على البحر؟
يا حكومة، افرضي رقابة صارمة على الأسعار، ومن يخالف قراراتك يتعرض لجزاءات مالية، ولا تتركي الفرصة للتاجر، سواء أكان بائعاً، أو مطعما، أو عاملا حرفيا ليتلاعب بالأسعار، فقبل الوباء كان المواطن والمقيم يحلمان بزيادة المعاش، وحاليا يطالب جميع أفراد المجتمع الحكومة بضبط الأسعار.
لا تُحركوا عجلة التضخم، فقد تضررت كثير من الدول منه، ما جعل شعوباً كثيرة تحتج وتشجب مواقف حكوماتها، أو تخرج الى الشوارع مطالبة بتحسين ظروفها المعيشية، وحدث بالفعل أن أطاح بعضها الحكومات القائمة.

[email protected]