أين المراجع السري عن "المعلومات المدنية"؟

* وقت التجديد يفوق مهلة استيراد المركبات والبضائع من أي مكان في العالم
* رفع الرسوم والدفع المسبق لم يطوّرا الخدمة بل ساهما في تدهورها بلا مبرر
* المتضررون يملكون مسوغاً قانونياً للذهاب إلى المحاكم وانتزاع أحكام تعويض

كتب ـ رائد يوسف:

بعد ان كانت هيئة المعلومات المدنية أنموذجا حكوميا فريدا في تقديم الخدمات، باتت من المرشحين لدخول موسوعة "غينيس" لبطء تقديمها رغم زيادة الرسوم، لاسيما ما يتعلق في سرعة إصدار البطاقات، لدرجة أنها كانت تستجدي المواطنين والمقيمين بمراجعتها لاستلام بطاقاتهم الجاهزة آليا في صناديق الهيئة، إذ لم يكن يستغرق صدورها – قبل سنوات - أكثر من يوم أو يومين فقط بعد طلب التجديد، وحينها كان المراجع يدفع دينارين فقط لاستلام البطاقة (بعد) صدورها، وليس كما هو الآن، إذ يتم دفع مبلغ مضاعف يصل إلى خمسة دنانير (قبل) بدء إجراءات إصدار البطاقة، لكن هذه المبالغة في الرسوم لم تكن في صالح تحسين الخدمة أو الإسراع بها، بل مضت بطريقة مغايرة تماما ومسيئة إذ ينتظر الشخص بضعة أشهر تصل أحيانا إلى السنة للحصول على بطاقة، وهي مهلة خيالية غير مبررة تتجاوز بكثير المهلة التي يحتاجها أي شخص لاستيراد المركبات والطائرات وما يشاء من بضاعة أو متاع الدنيا من أي مكان في العالم، وهو ما يجعل الهيئة في وضع يتيح دخولها موسوعة "غينيس" من الباب الضيق.
إذا كانت مبررات التأخير مقبولة في البداية لا سيما مع تزامنها مع أزمة وباء كورونا وما صاحبها من ظروف استثنائية بالغة التعقيد، غير ان استمرار هذا الوضع المستغرب في إصدار البطاقات إلى هذه الفترة غير مفهوم ويزيد الشكوك بوجود أخطاء إدارية واشكاليات أخرى تتطلب من قياديي الهيئة التحري عنها واتخاذ ما يلزم لإعادة الأمور إلى نصابها، وإن لم يكونوا قادرين على معرفة الأسباب – وهذا احتمال ضعيف – فإن من الواجب تدخل المراجع السري الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للوقوف على مكامن الخلل، وبما يساهم في الارتقاء بالخدمات العامة، وسد الثغرات في التعامل مع الجمهور، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي بشكل عام.
ومع استمرار أزمة إصدار البطاقات المدنية بلا أفق قريب للحل، قال أحد المحامين الذي يتخذ من منطقة شرق مقرا لمكتبه لـ "السياسة" إن بإمكان المتضررين من تأخر إصدار البطاقات رفع دعاوى قضائية، خصوصا أولئك الذين لا يستخدمون الأجهزة الذكية التي تتضمن تطبيق هويتي البديل عن البطاقة المدنية، وهؤلاء من كبار السن أو غيرهم ممن لا يجيدون التعامل معها أو أنها تتسبب بأضرار صحية لهم، وهم يضطرون لاقتنائها في السفر وفي المعاملات التي تتطلب إبراز البطاقة المدنية، فضلا عن الخصومات الشهرية التي تتم على حسابات بعض البنوك بسبب عدم تقديم بطاقة مدنية صالحة، وفي حال إثبات الضرر لهذه الأجهزة – بحسب المحامي - فإن هذا قد يكون سببا لرفع قضايا أمام القضاء ليكون الحكم والفيصل في تعويض المتضررين نفسيا ومعنويا وماديا وصحيا.