كرّم مؤتمر "أيوفي" السنوي الـ 17 للهيئات الشرعية الذي عقد في البحرين مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، تقديرا للرعاية الرئيسية وللدور البارز في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بصناعة التمويل الاسلامي. وتسلم التكريم نيابة عن مجموعة "بيتك"، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ "بيتك – البحرين" عبدالحكيم الخياط، على هامش المؤتمر الذي استمر على مدار يومين ضمن حضور كوكبة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية.وقال الخياط: "يسرنا أن نعلن عن استمرار تعاوننا مع مؤتمر أيوفي الذي يحرص على سن المقاييس والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث تأتي هذا الشراكة تماشيا مع ستراتيجية البنك المتمحورة حول الارتقاء بالصيرفة الإسلامية والرقمية". تناول المؤتمر عدة مواضيع حيوية متعلقة بمستقبل الصناعة المالية الإسلامية، ضمن 6 جلسات حوارية، وهي: أهمية إلزام البنوك المركزية للمؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق المعايير الشرعية، إلزام الجهات الرقابية للبنوك الإسلامية بالحطِّ من الدَّين عند السداد المبكر، تصحيح العقود الفاسدة وأثره في استقرار التعاملات وتطبيقاته المعاصرة، أهمية التنسيق بين الهيئات الشرعية العليا، إدراج الصكوك في الأسواق المالية العالمية ومدى توافق متطلباته مع هياكلها الشرعية، طرق تقي مخاطر الملكية في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك.وتأتي مشاركة "بيتك" في المؤتمر انطلاقا من حرصه على تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية وتأكيد دعمه المستمر لكل الجهود المبذولة للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتطوير المعايير المنظمة لها، ومواكبة أحدث متطلبات المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة للمؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.ويعدّ المؤتمر الحدث الأهم في مناقشة الجوانب الشرعية للصناعة المالية الإسلامية. وتمثل مشاركة "بيتك" فرصة لتبادل الأفكار مع قادة صناعة التمويل الاسلامي والمتخصصين في المحاسبة والمراجعة الخاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية، والتعرف على أهم القضايا والموضوعات المحاسبية التي تتطلب حلولاً وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الاسلامي، خصوصا أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطوره. تعتبر أيوفي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 ومقرها الرئيس البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 111 معيارا حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها بنوك مركزية وسلطات مالية، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة.