إبادة جماعية للمشاريع الصغيرة

"الاقتصادية" أكدت أنها بمباركة حكومية سابقة والأخيرة لم تُدرج أولوياتها بوضوح

مجموعة نيابية كبيرة لا تعي خطورة رسم مستقبل البلد… ولامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي

لا نزال متمسكين ومؤمنين بأن أي إصلاح يبدأ بمسّ جيب المواطن ساقطٌ شعبياً قبل أن يسقط سياسياً

أي إنجاز صغير على الجبهة الاقتصادية خير ألف مرة من كلام سياسي كبير لا يطعم ولا يغني من جوع

بعد يوم واحد من إقرار مجلس الأمة الميزانية "الأكبر" في تاريخ الكويت بعجز بلغ 6.8 مليار دينار، وتصويب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك على الحكومات السابقة من باب "رؤية الكويت ـ 2035" التي اكد انها "لم ينفذ منها شيء"، رأت الجمعية الاقتصادية ان الحكومة الحالية "لم تدرج أولوياتها بشكل واضح في برنامج عملها وكأنها تركت قائمة البرامج في يد النواب"، واصفة هذا الامر بـ"المخيف"!
وقالت الجمعية في بيان امس: إن "مجموعة كبيرة من النواب لا تعي خطورة رسم مستقبل البلد إذا وضع استحقاق حقيقي أمامه وفي الكفة الأخرى استحقاق شخصي لفئة أو أفراد"، مضيفة "الواضح أن هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة وهذا ما نشهده من سلوك أغلب النواب.(راجع صـ8)
وأوضحت "ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية على برنامج عمل الحكومة الأخير، لذا قلت الصبغة السياسية فيه، وهذا أمر محمود بعكس ما يراه النواب".
واشارت الجمعية الى ان "برنامج عمل الفصل التشريعي الـ 16 لسنة 2021-2022 كان يحمل طابعاً هلامياً لا يخلو من الكلام الموزون
من غير رؤية واضحة في تحقيق أهدافها وغلبت عليه الصبغة السياسية"، لافتة الى "تخوفها السابق من خلو البرنامج من رؤية إصلاحية واضحة وعدم وجود الإرادة الصادقة في حل المشكلات، وهو الامر الذي استحسنته الجمعية في البرنامج الأخير".
ورأت ان "المقلق التفات الحكومة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حلت بها عملية إبادة جماعية بمباركة حكومية سابقة"، معتبرة انه "في ظل هذا الوضع لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك".
وحول قوانين الضريبة والدين العام، قالت الجمعية: إنها "حضرت على استحياء وتلونت بين السطور بجمل مطاطية على وزن "مراجعة الخدمات العامة" و"تحسين قدرات إدارة الضرائب" وكذلك "العمل على تنفيذ ستراتيجية التخصيص" حتى تكون اعتباراتها السياسية أقل كلفة على أعضاء مجلس الأمة".
وأكدت "لا نزال متمسكين ومؤمنين وقانعين بأن أي إصلاح يبدأ بمس جيب المواطن هو إصلاح ساقط شعبياً قبل أن يسقط سياسياً، وأن سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ بتهذيب السلوك الحكومي بالهدر الصارخ في الميزانية والمصروفات غير الحصيفة من أمثال (الرواتب الاستثنائية وبيع الإجازات وغيرها).
وفيما أبدت استحسانها لما ورد في برنامج العمل من مشاريع مهمة مثل (هيئة العقار، ملف أملاك الدولة، صندوق سيادة، وغيرها)، استدركت انها كانت تأمل بأن تكون هذه الملفات الحساسة ضمن برنامج زمني ورأي فني واقعي واضح حتى لا يكون مجالا للتأويل كمشروع المدينة الترفيهية الذي ركز واسترسل في جميع الجوانب المهمة المعنية في المشروع فنياً وزمنياً وغيرها.
في الاطار نفسه، شددت الجمعية على ان الإصلاح المؤسسي هو بوابة الإصلاح الشامل وأحد اهم اركانها التطور السياسي بتشريعات تطور عملية القرار السياسي بعيداً عن المحاصصة والجو السلبي الذي عشناه طويلاً. وذكَّرت بأن أي إنجاز صغير على الجبهة الاقتصادية خير ألف مرة من كلام سياسي كبير لا يطعم ولا يغني من جوع.
وحول الوضع المالي، رأت الجمعية انه "افضل" في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة من قبيل المبالغ المتأخرة لسداد فواتير الكهرباء ودعوم الوقود وبدل اجازات الموظفين.
ووصفت الجمعية البرنامج الذي قدمته الحكومة الى المجلس بأنه "خطوة الى الأمام مقارنة بالسنوات السابقة، و"شامل" للأولويات النيابية والشعبية ويعكس حلولا زمنية للقضايا التي تهم الشارع، لافتة الى انها وجدت فيه أهدافا استثمارية وان كانت غير محددة في تفاصيلها والمدد الزمنية للتنفيذ والكلفة والمردود.