إبطال بـ"الأربعة"...

* "الدستورية": عدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم في انتخابات سبتمبر 2022
* ملتزمون بإنزال حكم القانون على الواقع وتغليب أحكام الدستور
* نتقيَّد بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيداً عن العمل السياسي

كتب ـ جابر الحمود:

بالمخالفة لتوقعات السواد الأعظم من خبراء القانون والفقهاء الدستوريين، فجَّرت المحكمة الدستورية خلال جلستها، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي قنبلة من العيار الثقيل، كانت بمثابة زلزال عنيف ضرب الوسط السياسي؛ وستبقى آثاره ومفاعيله لوقت طويل؛ إذ قضت في 4 أحكام تتعلق بـ4 طعون انتخابية "بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس "برمتها" وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة "2020"، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس 2022، التي تمت على اساسها الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها ان يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور وكأن الحل لم يكن".
ووسط تأكيدات فقهاء دستوريين على أن صدور أربعة أحكام ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة
"سابقة تاريخية تستحق التوقف إذ لم يسبق أن صدرت 4 أحكام بإبطال مرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وعودة مجلس 2020"، قالت المحكمة في حيثيات أحكامها -التي كانت شبه متطابقة في الحيثيات والمنطوق-: إنها سبق لها -في أحكام عديدة سابقة- التأكيد على أنها وهي تفصل في الطعون الانتخابية بوصفها محكمة موضوع مُلتزمة بإنزال حكم القانون على الواقع المعروض عليها، وتغليب أحكام الدستور على ما سواها من القواعد القانونية، مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، وأنها بما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته ومـا وسد لهـا مـن اختصاص استناداً إلى الدستور، حارسة على أحكامه، رقيبة على الالتزام بقواعده، لا يجوز لها أن تتخلى عن اختصاص أنيط بها، أو أن تترخص فيما عهد به، كلما كان تعرضها لما أثير أمامها من مسائل لازما تدخلها؛ إعلاءً لكلمة الدستور، ومحافظة على نصوصه وكيانه، ونزولا على أحكامه.
وأضافت: إن الانتخابات شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، بسبب مخالفة المرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة المادة (107) من الدستور، لصدوره بناءً على طلب حكومة حديثة العهد بتولي السلطة، قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه المرسوم، بعد استقالة الحكومة السابقة، يعني عدم تصور وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، فيكون مرسوم الحل قد صدر استناداً إلى أسباب غير حقيقية بما يستوجب عدم الاعتداد به وترتيب آثاره.
ورأت المحكمة أن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة (107)، وأن المستفاد من النص -وعلى ما جرى به قضاء المحكمة- أن حل المجلس حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية، ويعتبر أحد السبل لإحكام المعادلة والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إلا أن الدستور أحاط الحل -نظراً لخطورته- ببعض القيود والضمانات.
وأشارت إلى أن للمحكمة أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية، إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، وحدد طبيعته وإجراءاته، ذريعة لإهدار أحكام الدستور ومخالفتها، فللدستور حرمة ونصوصه يجب أن تصان وأحكامه لابد أن تحترم.
وأضافت: من المعلوم أنه إثر خلاف بين الحكومة والمجلس قدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته، وصدر بتاريخ 10/5/2022 الأمر الأميري بقبولها وبتاريخ 24/7/2022 صدر أمر أميري بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء وأعقب ذلك صدور المرسوم رقم (135) لسنة 2022 بتاريخ 1/8/2022 بتشكيل الوزارة الجديدة، ثم بتاريخ 2/8/2022 صدر المرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة، حيث وردت الإشارة في ديباجته إلى انه استناداً إلى المادة (107) من الدستور، وإلى أن صدوره جاء "تصحيحا للمشهد السياسي"، كما جاءت الإشارة إلى صدوره بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وذكرت أن الحل جاء استناداً إلى المادة (107) من الدستور، بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة والمجلس الذي أفضى إلى ما وصفه مرسوم الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات، فإن لازم ذلك أن يكون هذا الحل بناءً على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين المجلس، فإذا كانت هذه الوزارة قد قبلت استقالتها بكاملها وتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء قام بتشكيل وزارة جديدة وصدر مرسوم بها، فإن الخلاف وعدم التعاون بين المجلس والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره إلا أن الوزارة الجديدة استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل المجلس، دون أن تتبين موقف ذلك المجلس منها ومدى إمكان التعاون بينهما، وإذ صدر مرسوم الحل بناءً على هذا الطلب مستنداً إلى "عدم التوافق" وعلى الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم، فإن الحل يكون بذلك مفتقداً للسبب المبرر له مخالفاً الضوابط الدستورية سالفة البيان.
وخلصت الى القول: بالترتيب على ما تقدم، يكون الحل قد جاء مشوباً بالبطلان مستوجباً عدم الاعتداد به وترتيب آثاره بما يستتبعه ذلك من بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي جاءت ابتناء على هذا الحل الباطل، كما تغدو معه إرادة الناخبين في هذه الحالة قد وردت على غير محل، إذ جاءت الانتخابات وليدة إجراء ات باطلة أهدرت فيها الضوابط الدستورية، وبالتالي يكون نـعـي الطاعن بهذا السبب من طعنه قائماً على أساس سليم، ومن ثم حق القضاء بإبطال عملية الانتخاب برمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك إعلاء لنصوص الدستور، وتغليباً لأحكامه، وحفظاً لكيانه، وسلامة النظام العام الدستوري وبنيانه.