إبعاد 11 ألف مخالف في 6 شهور

* ليس صحيحاً ما تردد عن هروب العمالة المخالفة من جليب الشيوخ والنزوح إلى مناطق أخرى
* طوق أمني ومراقبة مستمرة للوضع بالجليب لمنع الإفلات من الحملات الأمنية المكثفة
* قطار إصلاح التركيبة السكانية يحظى بدعم القيادة السياسية... ولا ضغوط من أي سفارة
* تعليمات مشدّدة بإغلاق أبواب الواسطة والتدخلات لاستثناء أي مخالف من قرار الإبعاد

"السياسة" ــ خاص:

كشف مصدر أمني رفيع عن إبعاد نحو 10 آلاف و800 مقيم مخالف لقانون الاقامة خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى 20 يونيو الجاري.
وأوضح المصدر في تصريح إلى "السياسة" أن أغلب المبعدين من العمالة الهامشية المقيمة في مناطق سكن العزاب، في جليب الشيوخ والمهبولة والشويخ الصناعية وبنيد القار ومزارع الوفرة والعبدلي، مؤكدا أن حملات الملاحقة والضبط مستمرة ولن تتوقف، كما أنها ليست حصرية على منطقة دون أخرى.
ونفى المصدر ما تردد عن هروب العمالة المخالفة من جليب الشيوخ والنزوح إلى مناطق أخرى، للافلات من الحملات الأمنية المكثفة، مؤكدا أن هناك طوقا أمنيا ومراقبة مستمرة للوضع.
وأشار إلى أن هناك متابعة حثيثة ويومية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس لملف مخالفي قانون الاقامة ولعمليات التفتيش وحملات الضبط، موضحا "ألا مشكلة على الاطلاق لمن يسكن أيا من هذه المناطق طالما كانت اقامته صالحة وسارية، وأوضاعه سليمة قانونا".
وتوقع المصدر زيادة كبيرة في أعداد المخالفين الذين سيتم ضبطهم خلال المرحلة المقبلة، إذا استمرت حملات الملاحقة بالزخم ذاته، لا سيما مع استئناف تشغيل رحلات الطيران التجارية بكامل طاقة المطار الدولي، لافتا إلى أن وقف الرحلات وتقليصها خلال جائحة كورونا كان أحد أبرز المعوقات.
وقال: الآن أصبح الطيران متوافرا، ولا عوائق تواجه سرعة الابعاد، مؤكدا أنه "لا توجد أي ضغوط من السفارات أو البعثات الديبلوماسية" في هذا الملف، لأن ملف اصلاح التركيبة السكانية والتخلص من العمالة المخالفة لقانون الاقامة يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.
وفيما كشف عن وجود غرفة عمليات مع الوزير والوكيل البرجس بهذا الخصوص، أكد أن تعليمات مشددة وصارمة صدرت للجميع باغلاق أبواب الواسطة والتدخلات لاستثناء أي مخالف من قرار الابعاد، واتخاذ اجراءات الابعاد على وجه السرعة، بالتنسيق مع سفارة الدولة التي يتبعها، لاسيما في حال كان جواز سفر المقرر ابعاده منتهيا أو مفقودا أو في حيازة كفيله، فضلا عن أن هناك خطا ساخنا يتابع الاجراءات حتى مغادرة العامل.
وحول مسؤولية الكفلاء وما ينالهم من اجرائهم حال ضبط عمالة مخالفة لديهم، قال: إن الاجراءات تشمل وضع "بلوك" على الكفيل، حتى يقوم بتعديل وضعه مع هيئة القوى العاملة ووزارة التجارة، والزامه دفع قيمة تذكرة سفر العامل المخالف، التي تسدد من ميزانية وزارة الداخلية وتُحصَّل لاحقا من أصحاب الشركات وأرباب العمل.
وأخيرا، أشاد المصدر بالنتائج التي أسفرت عنها عمليات الربط الالكتروني بين الادارات المختلفة (الأمن العام ومباحث الهجرة وادارة التنفيذ الجنائي)، لافتا إلى أن هذا الربط أسهم بشكل كبير في نجاح عمليات الابعاد.