إبعاد المخالف

طلال السعيد

مادرجت عليه الداخلية في إبعاد كل من يتظاهر من المقيمين او يتهجم على سفارة بلاده بالكويت، اوالذين يتشاجرون كمجموعات سواء مع ابناء بلدهم او أي جالية اخرى بأن يبعد كل المتشاجرين دفعة واحدة كأشخاص غير مرغوب فيهم،تلك الإجراءات الحازمة جعلت الجاليات كلها تحسب حساب الإبعاد وتبتعد عن المشكلات، ولابد من تطبيق مثل تلك الإجراءات او اشد في بلد يشكل الوافدون فيه ثلاثة أضعاف المواطنين،وليس هناك امل في تخفيض العدد او تعديل التركيبة السكانية التي اصبحت مطلبا شعبيا من اجل الحفاظ على الامن والامان، بعد ان كثرت جرائم الوافدين،بل اصبحت الكويت ساحة لهم لتصفية حساباتهم التي قدموا بها من بلادهم،كالهاربين من الثأر او المطالبين بالثأر. اما اذا حدث خلاف سياسي بين دولتين لهما جاليات بالكويت فتجدهم يستهدفون بعضهم على ارضنا،لذلك لابد من الإجراءات الحازمة للسيطرة على الامن الداخلي وفرض هيبة الدولة لحماية المواطنين.
اما حين نطلب من الوزير العفو عن الذين تظاهروا امام سفارة بلادهم وصدر امر ابعادهم لإخلالهم بالنظام العام، فان في ذلك تعديا على هيبة الدولة وإخلالا في نظام وضع للمصلحة العامة وثبتت فاعليته وأثره الجيد في فرض الهدوء،فالإنسانية شيء وامن الوطن شيء آخر، فلا إنسانية في وطن غير آمن،ولابد من الاستمرار في سياسة الإبعاد من دون محاكمة لكل من يتجرأ على امن البلاد. الامر الآخر هو عدم المجاملة على حساب الامن، ولعلم الجميع ان التهاون مع مجموعة يعني تشجيع الاخرين على مخالفة القانون،وهذا ليس في صالح الوطن نهائيا.
لكي يبقى الوطن آمنا مستقرا لابد من قبضة امنية قوية،والا على الأمن السلام..زين.