إبعاد فوري لمُخالفي التعليمات الوقائية

* مجلس الوزراء: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألفاً لمن يتعمد نقل مرضه المُعدي لآخرين
* وزير الداخلية: إذا لم يأخذ المواطنون والوافدون التعليمات بجدية فسيكون للدولة قرارات مختلفة
* التزام الكثير من الوافدين مُشرِّفٌ... لكن لاتزال هناك بعض المظاهر سنتخذ بشأنها إجراءات قانونية
* تشكيل فريق قانوني لاقتراح التشريعات والإجراءات الاستباقية لتجنب أضرار الأوضاع الاستثنائية

وسط حالة من الارتياح والتقدير النيابي والشعبي الواسع للاجراءات والتدابير التي اتخذتها الكويت لمواجهة فيروس كورونا، تابعت الحكومة مسيرة قراراتها الرامية الى محاصرة الفيروس ومنع تحوله إلى وباء، واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس خمسة قرارات جديدة، تشمل: الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020/ 2021) بالزيادة بمبلغ (500) مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة، واعتماد مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 في شأن الاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية الذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف الأحكام أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من القانون والمتعلقة بحالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.
واستحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بنقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وطلب مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما.
في الاطار نفسه، قرر المجلس تشكيل فريق قانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطال حقوق الدولة أو حقوق الآخرين واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.
في السياق ذاته، قرر المجلس إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة التابعة له لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس وكلف الأمانة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية عمل الصندوق.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن "الحكومة لن تتوانى في اللجوء إلى خيار فرض حظر تجول في البلاد إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين".
وقال الوزير الصالح في مداخلة على تلفزيون الكويت أمس: إن "الحكومة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بأن تنهار المنظومة الصحية في البلاد بسبب عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات".
وشدد على أن "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واجب وإذا كان المواطنون والوافدون لم يأخذوا بالتعليمات بشكل جدي وبدأت اللامبالاة تمس سلامة المنظومة الصحية فالدولة بالتأكيد ستكون لها قرارات مختلفة".
وأضاف: إن "كثيرا من الوافدين التزامهم مشرف لكن للأسف رأينا بعض المظاهر سنتخذ بشأنها إجراءات قانونية ولأكون منصفا فعلا تلمسنا التزاما إلى حد كبير لكن للأسف لاتزال هناك مظاهر من عدم الالتزام".
واستطرد قائلا: "لأكون واضحا أكثر أيضا لدينا التزام كبير تجاه المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ولدينا التزام أكبر تجاه المرضى بشكل عام وإذا كان الكلام عن حظر تجول خياراً ودراسة لدى الحكومة فلن تتوانى في اللجوء إلى هذا الخيار إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين".