إثقال كاهل "الستينيين" بالرسوم سيجعل الكويت "ديرة عزاب"

* حمدان النمشان: التأمين السنوي البالغ 50 ديناراً كافٍ لكلِّ الأعمار ويفيض... 20 % فقط من الوافدين يتعالجون به
* سالم الكندري: قرار عنصري من شأنه إحراج وفود الكويت في الاجتماعات الدولية المعنية برعاية حقوق الإنسان
* مبارك المطوع: عطاء من بلغوا الـ60 يختلف عن بذل الشباب... والقرار سليم وموضوعي ولا يتعارض مع الدستور
* صلاح بورسلي: تطبيق هذا القرار المتعسف يعني أن الدولة تحولت بصورة غير مباشرة... إلى "تاجر إقامات"
* قيس الغانم: رسوم عالية ستكون وبالاً على المدارس الخاصة وتعمّق خسائرها التي تكبَّدتها خلال أزمة "كورونا"



تحقيق ـ ناجح بلال:

أعرب عدد من القانونيين والمعنيين بحقوق الإنسان ومسؤولين عن العقار والمدارس الخاصة والبناء، عن رفضهم لما خلصت اليه نتائج الغاء قرار الاستغناء عن الوافدين الذين بلغوا الـ60 من عمرهم وغير حاصلين على شهادات جامعية، وفرض رسوم قدرها 500 دينار لتجديد الإقامة السنوية، فضلا عن قيمة تأمين صحي تصل الى نحو 600 دينار، ووصفوا القرار الأخير بأنه جائر وسيؤدي الى كوارث على الحركة الاقتصادية في البلاد.
وطالب هؤلاء في تحقيق خاص ل"السياسة "، بضرورة إعادة النظر في تلك الرسوم التي "يشتم منها شيئا من العنصرية" على فئة من الوافدين، حسب وصفهم، لاسيما أن الدستور الكويتي وفقا للمادة 29 ينص على المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات.
وأتت القرارات الأخيرة في ضوء إحصاءات للهيئة العامة للمعلومات المدنية (ديسمبر 2020) تظهر أن هناك 119198غير كويتي تتجاوز أعمارهم ال60 عاما، بينهم 88580 شخصا أي نحو 75% حاصلين على الثانوية العامة ومادونها، يشملهم القرار، كما تشير البيانات إلى أن 50245 منهم تتراوح أعمارهم بين 60 الى 64 عاما، فيما بلغ الباقون البالغ عددهم 38335 شخصا ال64 عاما أو تجاوزوها.
التفاصيل في ما يلي:

يرى عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان المحامي حمدان النمشان، أن دساتير العالم كلها تنادي بالمساواة، وتنص القوانين الدولية ايضا على عدم التفرقة بين العمالة إلا على أساس من يتمتع بقدرات تؤهله لمناصب كبرى، لافتا إلى أن رسوم ال500 دينار للتجديد السنوي والرسوم المفروضة للتأمين الصحي، تخالف اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها الكويت فيما يتعلق بحقوق العمالة، لاسيما أن هؤلاء العمال دخلوا البلاد بصورة قانونية وحصلوا على سمة دخول، مشددا على أن موضوع السن لا يجب أن يكون معيارا لأن هناك من بلغ ال60 ويتمتع بصحة جيدة ربما تفوق من هو في الثلاثين.
وبين النمشان أن التأمين الصحي مثل تأمين السيارات، ومثلا افترض أن لدى شركة تأمين حوالي مليون سيارة مؤمنة ووقع حادث ل200 الف سيارة فمعنى ذلك أن الشركة وفرت 800 ألف تأمين، وهذا يغطي ذلك، ولذا فإن التأمين الصحي الذي يتم تحصيله من الوافدين بحدود الخمسين دينارا سنويا كاف تماما لكل الأعمار، خصوصا أن نسبة من يذهبون للعلاج لا تصل الى 20% ممن دفعوا قيمة التأمين الصحي.
وطالب النمشان بضرورة إعادة النظر في القرارات الأخيرة، التي تؤثر سلبا على سمعة الكويت داخليا وخارجيا، لاسيما أن منظمات العمل وحقوق الإنسان تكتب في تقاريرها كل ماهو سلبي وإيجابي، لافتا إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان يسجل كل مايحدث على أرض الواقع دون مجاملة.
وأكد أن الدستور الكويتي تعامل مع الناس بمنطق المساواة في الحقوق والواجبات والمادة 29 من الدستور تنص وتؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات فكيف تتم، بعد ذلك، التفرقة بين وافد وآخر؟

حرج دولي
بدوره، يقول عضو لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية سالم الكندري، إن هناك من يتحايل على رأي الفتوى والتشريع بعد أن رفضت قرار الهيئة العامة للقوى العاملة الذي رفض فرض رسوم على العمالة الوافدة التي بلغت ال60 وليس لديها مؤهلات جامعية.
وأشار الكندري إلى أن فرض ال500 دينار مقابل التجديد السنوي لهذه الشريحة فضلا عن قيمة التأمين الصحي المبالغ فيه يتعارض مع المادة 29 من الدستور التي تنص على أن:"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وتساءل الكندري: هل يعقل أن تتعامل القرارات العشوائية غير المدروسة مع من خدموا البلاد في زهرة شبابهم في كافة المجالات بهذا الشكل؟ لافتا إلى أن تلك القرارات تشتم منها رائحة العنصرية، مبينا أن وفود الكويت تشعر بالإحراج في الاجتماعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما أن الكويت عضو في منظة العمل الدولية وعضو في كافة المنظمات الحقوقية.
من جهته، دافع الخبير الدستوري رئيس المنظمة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان مبارك المطوع عن القرار، مبينا انه جاء ليصحح الأخطاء التي أكدتها "الفتوى والتشريع"، برفع رسوم التأمين والتجديد، مشددا ان القرار لا تشوبه العنصرية ولا يتعارض مع الدستور، خاصة أن عطاء من بلغ الـ60 يختلف عن عطاء الشباب.
وبين المطوع أن فرض تلك الرسوم لايتعارض مع نص المادة 29 من الدستور التي تؤكد أن الناس سواسية، خصوصا ان المادة تتحدث عن الحقوق الواجبات، وأن النصوص الدستورية تفرض قواعد عامة مجردة ليس فيها تفاصيل، بينما القوانين هي التي توضح ذلك.
وضرب مثلا بأن المواطن حين يبلغ ال60 تتخذ الدولة اجراءً بحقه بأن تحيله للتقاعد، لأن عطاءه يختلف عن عطاء الشباب، وهو اجراء لا يتعارض مع الدستور ولم نسمع أن هناك من اعترض عليه، لأنه من فوائده تشجيع الشباب على العمل، فهذه سنة الحياة.
وقال إن الدولة تضطر لتلك الرسوم في ظل شح الموارد، خصوصا أن من بلغوا الستين يعدون في مرحلة الشيخوخة وتكلفة علاجهم تختلف عن مداواة الشباب.

معاناة "المقاولات"
الى ذلك، شدد رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي، على أن مايحدث لايليق بسمعة الكويت، مؤكدا أن من بلغ ال60 لديه طاقة وخبرة في العمل تفوق من هم في الثلاثينات، متوقعا أن يعاني قطاع المقاولات بشدة من تلك القرارات المتعسفة التي لاتراعي الحركة الاقتصادية في البلاد.
ولفت بورسلي الى ان الدول الأوروبية تفضل العمالة ذات الخبرة حتى لو كانت في الثمانين من عمرها، لكن الكويت تطفش الكفاءات بطريقة تضر البلاد قبل أن تضر العمالة الستينية، مشيرا الى أن راتب العامل الذي يعمل في المعمار سيتضاعف بشدة عند تطبيق هذه الرسوم المبالغ فيها.
وقال إن الدولة كان في إمكانها تحصيل رسوم خفيفة بحدود 150 دينارا لمن بلغ هذا السن، أما دفع 500 دينار كرسوم للتجديد وحوالي 600 دينار للتأمين الصحي فهذا يوضح بأن الدولة اتجهت لتجارة الإقامات بصورة غير مباشرة.
بدوره، بين مسؤول أحدى المدارس الخاصة عبدالله الهادي، أن الرسوم العالية التي سيدفعها من بلغوا ال60 ممن لايملكون شهادات فوق الثانوية، سيؤثر بالسلب على أرباح المدارس الخاصة المملوكة لمواطنين، لافتا الى ان تلك المدارس خسرت خسائر فادحة في أزمة "كورونا" وستخسر المزيد في حال تطبيق هذه القرارات.
من جانبه، أعرب أمين سر اتحاد العقاريين في الكويت قيس الغانم، عن استغرابه إلزام العامل الستيني دفع 500 دينار للدولة مشيرا إلى أن قيمة رسوم التأمين الصحي يمكن أن تكون كافية لتكاليف علاجه في حال مرضه، متسائلا لماذا ال500 دينار للتجديد السنوي للإقامة ؟موضحا أن هذا المبلغ تطفيشي بالدرجة الأولى.
وقال الغانم ان تبعات هذه الرسوم المبالغ فيها ستؤدي حتما لكارثة كبرى في قطاع العقار الاستثماري الذي يعاني أصلا من الركود نتيجة سفر آلاف الأسر الوافدة دون رجعة، ذلك أن الوافد الذي بلغ ال60 ولديه أسرته سيضطر للعيش داخل الكويت بمفرده ليوفر قيمة السكن، ومن هنا ستتوالى الكوارث على القطاع العقاري.
وطالب الغانم بضرورة الأخذ برؤية غرفة التجارة والصناعة التي أبدت رأيها بصورة منطقية حول الموضوع، وبينت من خلال رئيس الغرفة محمد الصقر أن عواقب هذه الرسوم ستكون شديدة على القطاع الخاص، مبينا أن هذه القرارات عشوائية وستحول الكويت الى دولة عزابية، وهذا الأمر سيؤدي لكوارث لايحمد عقباها.


اتحاد شركات التأمين: ما يُنشر عن قيمة التأمين... تكهنات

أكد مصدر مسؤول في اتحاد شركات التأمين، أن مناقشات تجري حاليا بين الاتحاد وقطاع تنظيم التأمين الحكومي لتحديد قيمة التأمين لوافدي الـ60، لافتا إلى أن الرسوم البالغة 500 دينار ومقترح التأمين البالغ 600 دينار طرح بصورة مبدئية ولم يتم تحديد القيمة حتى الآن. وقال المصدر إن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحافيا بشأن الموضوع فور انتهاء الترتيبات النهائية، موضحا أن الاتحاد قدم رؤيته ومن الصعب الإفصاح عنها الآن، مشيرا إلى أن ماطرح في الصحف عبارة عن تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن القطاع الخاص سيعاني من شح العمالة التي تملك الخبرة وحسن السيرة والسلوك، لاسيما أن من بلغ الـ60 يفترض أنه يعيش حياته دون تهور كحال الشباب الذي يمكن أن يرتكب أي جريمة.
وبين أن رسوم التأمين التي يتم بحثها الآن لم تتضح ملامحها حول ما إذا كانت ستغني عن الرسوم التي تدفع للتأمين الصحي للدولة أم سيتم الاكتفاء برسوم التأمين الخاص، لافتا إلى أن الرسوم ستكون وفق شرائح معينة حيث هناك من يتمتع بصحة جيدة وهناك من يعاني من أمراض مزمنة.



العامل سيدفع التأمين لـ"الخاص" والحكومة معاً

بين مسؤول في شركة الخليج للتأمين، فضل عدم ذكر اسمه، أن قيمة رسوم التأمين الصحي على الوافدين ممن بلغوا سن ال60 دون أن يملكوا شهادات جامعية سينعش قطاع التأمين وقطاع المستشفيات الخاصة في البلاد، مشيرا الى أن الاتجاه الحالي سيكون للتأمين من خلال شرائح معينة، يختار منها الوافد ما يشاء، ولكن ستكون هناك شريحة ملزمة لأصحاب الأمراض المزمنة، مرجحا أن يدفع الوافد قيمة التأمين العادية السنوية للحكومة البالغة 50 دينارا، إضافة الى التأمين في القطاع الخاص، خصوصا أن هناك الكثير من الأمراض لاتعالج إلا في المستشفيات الحكومية.