إثيوبيا تتلاعب بالمفاوضات مع مصر والسودان... وتوجه رسائل متناقضة

القاهرة، الخرطوم، أديس أبابا، عواصم- وكالات: بعثت إثيوبيا، برسائل يطغى عليها التناقض والتلاعب إلى كل من مصر والسودان، بعيد فشل جولة المفاوضات الأخيرة، بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل.
ودعا وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، مصر والسودان إلى اختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني.
وقال بقلي، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، إن اختيار البلدين لمشغلي السدود سيسرع من ترتيبات تبادل المعلومات وتدابير بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى الانتهاء من مباحثات سد النهضة.
وأعلن بقلي استئناف المفاوضات في كينشاسا نهاية الأسبوع المقبل، وهو أمر لم تأكده القاهرة أو الخرطوم حتى الآن.
وفي الوقت عينه، أعلنت إثيوبيا، أن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستتم في موعدها، مشيرة إلى أنها ستتم في موسم الأمطار المقبل، أي في يوليو المقبل، وهو ما ترفضه كل من القاهرة والخرطوم.
ومن جانبه، قال مسؤول، وعضو بفريق التفاوض السوداني، حول السد " أن هذا العرض يأتي من إثيوبيا، مع أنها بدأت أمس الاستعداد للملء الثاني، بتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء لتختبر عمل بوابات السد".
وأشار المسؤول السوداني، الذي طلب عدم ذكر أسمه، إلى أنه من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي، معتبرا أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم، هو مجرد منحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن توقفها في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهو أمر "شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الستراتيجية".
وشدد على أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل معا وليس واحدة دون الأخرى. ويأتي هذا العرض عقب إعلان كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين، أن "جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد".
ودعا المرشح الرئاسي السابق في مصر، حمدين صباحي، القيادة المصرية للإعلان رسميا عن إنهاء العملية التفاوضية حول سد النهضة، وإحالة اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى البرلمان لإسقاطه.
وأكد صباحي، على ضرورة "إحالة الاتفاق الإطاري الموقع في الخرطوم إلى مجلس النواب لرفضه بما يحل مصر من الالتزامات التي كبلتها"، مشددا على أهمية عرض الأزمة على مجلس الأمن، والجمعية العامة "لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته عما تتعرض له البلاد من مخاطر الإبادة الجماعية وما تمثله من تهديد ماثل للسلم والأمن الدوليين.
وأضاف صباحي"يجب إعداد الدولة للحرب وإعداد الشعب والمجتمع للحرب، وضمان وحدة وطنية نصونها بالعدل ورفع المظالم والإفراج الفوري عن سجناء الرأي وتطبيب جراحنا الداخلية لنواجه الخطر الخارجي، وتمتين وحدتنا جميعا شعبا وجيشا وسلطة ومعارضة على قلب رجل واحد".