إثيوبيا تستبق اجتماع مجلس الأمن وتعلن الملء الثاني لسد النهضة

عواصم- وكالات: بينما استبقت إثيوبيا جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة غدا الخميس، بإعلانها بدء الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، بيومين، أفادت مصادر ديبلوماسية مصرية، بأنّ تواجد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يحمل ملفا يضم نحو 90 ورقة، في نيويورك، ومعه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، لن يفضي إلى "ما تشتهي سفن" الدولتين.
وكان وزير الخارجية المصري أوضح أن "اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة"، معلنا ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما "القاطع" لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاثاء عام 2015.
وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية، إنّ مصر تطمح إلى بلوغ ما هو أكثر من مجرد عقد الجلسة، في ظل صعوبة استصدار قرار ملزم للإثيوبيين، مع رفض الصين وروسيا تدخل مجلس الأمن في قضية نزاع مائي عبر الحدود.
ولفتت المصادر إلى أنّ مصر تركز جهودها في الفترة الحالية على إقناع فرنسا وبريطانيا بالانضمام إلى صف الولايات المتحدة لكي تقترن الدعوة المتوقع أن تفضي الجلسة إليها لعودة الدول الثلاث إلى مسار المفاوضات، حرصاً على عدم الإضرار بدولتي المصب.
وذكرت المصادر أنّ التحرك المصري والسوداني الذي تؤيده دول عدة في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة، وتونس، والنرويج، وفيتنام، يركز على تضمين البيان الأممي المطلوب، دعوة كل من مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل مستدام، يضمن مصالح الجميع ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
واعتبرت المصادر أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن مدى نجاح حملة الاستمالة المصرية للصين، والتي بلغت ذروتها بإدلاء السيسي منذ أيام بخطاب تهنئة للصين في الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الحاكم. وقال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح، إن جميع أعضاء مجلس الأمن لديها العديد من مشاكل المياه ولذلك تحرص الدول على دراسة المواقف التي ستتخذها أمام مجلس الأمن، وتأثرها بذلك، ولذلك تفضل الدول الابتعاد عن تلك الموضوعات عن طريق الامتناع عن التصويت لصالح أي طرف من الأطراف، وذلك يقود إلى عدم إمكانية الحصول على 9 أصوات، خاصة أن الجميع يتبع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، لأنها مشكلة إفريقية لذلك يرون أنه من الأفضل الاستماع لما يقولونه الأفارقة.وأوضح أن هناك 3 دول إفريقية في مجلس الأمن وهي كينيا والنيجر واللذان لن يتمكنا من مساندة الدول العربية ضد إثيوبيا، وأقصى ما يمكن فعله منهما هو الامتناع عن التصويت على القرار، أو التصويت ضدها، والدولة الثالثة هي تونس والتي بدأت في توزيع العناصر على مشروع القرار، وعقد الاجتماعات.
وقال: نحتاج إلى أن نزيل من عقول الناس فكرة لأنها قضية تنموية أو أنها لا تحتاج أن ينظر إليها أمام مجلس الأمن، وتحولت من قضية تنموية بسبب التعنت الإثيوبي نتيجة للتسويف من إثيوبيا لمدة عام، مؤكدا أن النتيجة النهائية التي نعمل عليها مشروع قرار يجرى العمل عليه لتقديمه لمجلس الأمن يوازن بعض النقاط.
واستنكرت إثيوبيا، أمس، "تدخل" جامعة الدول العربية في الخلاف بين مصر والسودان بشأن سد النهضة الضخم على نهر النيل، قبل يومين من اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي. وأعلنت جامعة الدول العربية في يونيو دعمها تدخل مجلس الأمن الدولي في هذه المسألة، رغم إصرار إثيوبيا على إجراء المفاوضات في إطار عملية مستمرة برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان: "ترفض إثيوبيا تدخل جامعة الدول العربية غير المقبول في قضية سد النهضة الإثيوبي".
من جانبه، خاطب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف سد النهضة.
وطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بأن يضطلع المجلس بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وحذرت مصادر من أن الاكتفاء بالرهان على تدخل مجلس الأمن في القضية سيتسبب في فشل جديد، بفقدان الأوراق الديبلوماسية للضغط، والعودة للاكتفاء بالاتحاد الأفريقي غير المتعاطف مع مطالب مصر، وهو ما يتسبب في حالة من التشاؤم بين المفاوضين واللجان الفنية بوزارة الري المصرية، وكذلك بين المستشارين والخبراء الذين يعدّون تقارير الموقف المصري في الإطار القانوني، والذين باتوا متأكدين من أن "إثيوبيا ترغب بشتى السبل في التهرب من أمرين اثنين: أن يكون الاتفاق إلزامياً لها، وأن يتضمن الاتفاق بنداً ينظم فض المنازعات باللجوء للتحكيم الدولي أو الإقليمي.