"إجازة إجبارية" للنائب المتهم بـ "الفساد"

"القيم": تخصيص نسبة من الأموال المستردة للمُبلِّغين

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في خطوة ترمي إلى تفعيل جهود محاسبة الفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة، أبلغت لجنة تعزيز القيم البرلمانية أمس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضرورة إبداء مرونة في التعاطي مع الاقتراحات الرامية إلى تعديل وإضافة مواد أخرى على قانون إنشائها، لا سيما أن لديها (اللجنة) ما يفيد بأن الجهود المبذولة في هذا الشأن "خجولة" ولا تتواكب مع التصريحات الحكومية الرسمية، ولا المطالبات النيابية المتكررة.
وعلمت "السياسة" من مصادر اللجنة ان "الهيئة" أبدت موافقة مشروطة بموافقة الحكومة على الاقتراحات، سواء تلك المقدمة في اللجنة أو تقدم بها نواب، مشيرة إلى ان الهيئة تؤيد كل ما من شأنه تمكينها من القيام بدورها، لا سيما ما يتعلق في التعريف المنضبط للفساد ونطاق تطبيق قانونها وتشكيل مجلس الأمناء ونظام حماية المبلّغ، ومنع الازدواجية وتضارب الاختصاصات وغيرها.
وأضافت المصادر ان من الضرورة بمكان اعتبار النائب كغيره من القياديين في الدولة المطبق عليهم قانون هيئة مكافحة الفساد – أنه في إجازة إجبارية فور رفع تقرير باتهامه في جريمة فساد إلى المحكمة المختصة لحين صدور الحكم البات.
وكان رئيس لجنة تعزيز القيم النائب محمد هايف أوضح ان لجنته ناقشت في اجتماعها أمس مع "الهيئة" اقتراحات بتطوير قانون إنشائها لسد الثغرات وتعزيز أدائها في مكافحة الفساد وتحفيز التبليغ عن الفساد، داعيا الحكومة إلى الموافقة على هذه التعديلات.
وذكر أن النقاش تناول منح المبلغ عن الفساد الإداري والمالي نسبة من المبالغ المستردة للدولة بحكم قضائي بات، موضحا أن القانون يرصد مكافأة للمبلغ إلا أن اللجنة ارتأت أهمية زيادة الحافز بما له الأثر في الإبلاغ عن التجاوزات الكبيرة.