الثلاثاء 01 يوليو 2025
36°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
إجراءات جلسات التقاضي تؤخر الفصل في محاكم الأسرة
* بوحسين: تباطؤ الفصل في مسائل الأحوال الشخصية حالة مزمنة مثل جميع القضايا* الطحنون: كثرة الطلاق في السنوات الأخيرة من أسباب إطالة أمد التقاضي* الجليبي: لست مع تقليص الجلسات لكن مع اختصار الإجراءات الإدارية والاستشارية
تحقيق- ناجح بلال:شدد عدد من المواطنين ورجال القانون على ضرورة سرعة الفصل في قضايا محاكم الأسرة واجتثاث أسباب التأخير، مؤكدين أهمية اختصار الإجراءات الإدارية التي تسبق جلسات المحاكمة وتؤدي لعرقلة التقاضي بصورة أسرع مما هي عليها الآن، وتؤخر الوصول إلى نتائج تفض المشكلات الكثيرة التي تعانيها بعض الأسر، فتزداد عمقاً مع طول أمد الإجراءات والمحاكمات. ورأى هؤلاء في تحقيق خاص لـ"السياسة" أن مباني بعض محاكم الأسرة وقاعاتها الداخلية، ليست مؤهلة تماما للعمل القضائي واستقبال المتقاضين والمحامين ورجال القانون والقضاء، معتبرين أن هذا الوضع أيضا يعتبر من أسباب تأخر الفصل في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، فيما رأى البعض أن تأخر كثير من القضايا وعدم البت فيها سريعا من أسباب وقوع الطلاق لدى بعض المتقاضين، معربين عن اعتقادهم بأن نسبة حالات الصلح التي تجري داخل محاكم الأسرة لا تتجاوز نسبة الـ40 بالمئة فقط.بداية يقول المواطن بوحسين إن المحاكم بشكل عام تعاني من تراكم القضايا، موضحا أن قلة عدد القضاة تشكل أحد الاسباب الرئيسية لبطء إجراءات التقاضي في كافة المحاكم، وخاصة في محاكم الأسرة، فضلاً عن البيروقراطية المتفشية في الدورة المستندية، مشيراً إلى أن محاكم الأسرة تقوم بواجبها لكن لا تزال آلية تعامل بعض الموظفين بطيئة، غير أن الفئة العظمى منهم يقومون بواجبهم على أحسن ما يرام. مواطنة فضلت عدم ذكر اسمها شددت على أن وجود محاكم الأسرة في الكويت ساهم بشكل رئيسي في إيجاد كثير من الحلول، لكن التأخير في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية يقلق المتقاضين، لافتة إلى أن القاضي يحكم عندما تكتمل كافة أوراق القضية أمامه، لكن هناك فئة من المحامين يتفننون في البحث عن الثغرات في كثير من الأحيان، ويطلبون التأجيل لموكليهم لاستفزاز الطرف الآخر، خاصة وأن قضايا الطلاق شائكة ومتشابكة، والفصل فيها يحتاج لوقت كاف حتى لا يظلم أي طرف في القضية.وخارج مبنى إحدى المحاكم الأسرية التقينا محامي الاستئناف عذبي الطحنون الذي قال: هناك بالفعل تباطؤ في الإجراءات، نتيجة نقص عدد الموظفين، فضلاً عن عدم خبرة البعض منهم، لافتاً إلى أنَّ بعض الأمور التي تطيل أمد التقاضي إجراءات ما بعد الطلاق، معربا عن اعتقاده بأن "كثرة قضايا الطلاق في المجتمع الكويتي، التي زادت في السنوات الأخيرة من أسباب تأخر الفصل في تلك القضايا".وبين الطحنون أنَّ من أسباب تأخُّر الفصل في قضايا الطلاق كذلك ما يتعلق بالشهود، لافتاً إلى أن حالات الصلح داخل محكمة الأسرة حاليا بحدود من 30 إلى 40%، وأنَّه كمحام يهمه استمرار القضية، لكنه يفضل الصلح عن الاستمرار في الطلاق، من أجل مصلحة الأبناء في المقام الأول. وذكر أن إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق تمر بأول درجة ثم الاستئناف، مبينا أن القاضي ينظر في القضية من 3 إلى 9 أشهر حتى يتم إنهاء الإجراء فيها، بينها فترة الاستئناف، لكن الأمر الذي يطيل عجلة التقاضي الدعاوى الأخرى بعد الطلاق كالنفقات والحضانة وخلافه. أما المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة الجليبي فقالت: إن هناك مطالبات بالفعل للإسراع في قضايا الأحوال الشخصية المنظورة في محاكم الأسرة، لكن يجب ألا يكون ذلك من خلال تقليص عدد الجلسات، حتى يحصل كل صاحب حق على حقه.وأكدت أن المطالبة تتمحور حول اختصار الإجراءات الإدارية والاستشارية وبعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالموظفين وليس القضاة، مبينة أن ضيق مباني محكمة الأسرة يعيق القضاة والموظفين عن أداء أعمالهم بسرعة، فضلا عن أن تلك المباني غير مهيأة أصلا لنظر في قضايا الطلاق، حيث يفترض أن تكون هناك مبان تضم حدائق للأطفال، وكثيرا من القاعات الترفيهية، خاصة وأن قضايا الأحوال الشخصية يتعلق بعضها بأمور إنسانية تخص الأطفال. وذكرت الجليبي أن عملية الروتين القائمة في الإعلانات ما زالت من ضمن أسباب تأخر الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، مختتمة كلامها بأن زيادة عدد الطلاق في المجتمع الكويتي نتيجة حتمية للاختيار التقليدي الخاطئ الذي يؤدي لزيادة معدلات الطلاق في المجتمع الكويتي.
تحقيق- ناجح بلال:شدد عدد من المواطنين ورجال القانون على ضرورة سرعة الفصل في قضايا محاكم الأسرة واجتثاث أسباب التأخير، مؤكدين أهمية اختصار الإجراءات الإدارية التي تسبق جلسات المحاكمة وتؤدي لعرقلة التقاضي بصورة أسرع مما هي عليها الآن، وتؤخر الوصول إلى نتائج تفض المشكلات الكثيرة التي تعانيها بعض الأسر، فتزداد عمقاً مع طول أمد الإجراءات والمحاكمات. ورأى هؤلاء في تحقيق خاص لـ"السياسة" أن مباني بعض محاكم الأسرة وقاعاتها الداخلية، ليست مؤهلة تماما للعمل القضائي واستقبال المتقاضين والمحامين ورجال القانون والقضاء، معتبرين أن هذا الوضع أيضا يعتبر من أسباب تأخر الفصل في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، فيما رأى البعض أن تأخر كثير من القضايا وعدم البت فيها سريعا من أسباب وقوع الطلاق لدى بعض المتقاضين، معربين عن اعتقادهم بأن نسبة حالات الصلح التي تجري داخل محاكم الأسرة لا تتجاوز نسبة الـ40 بالمئة فقط.بداية يقول المواطن بوحسين إن المحاكم بشكل عام تعاني من تراكم القضايا، موضحا أن قلة عدد القضاة تشكل أحد الاسباب الرئيسية لبطء إجراءات التقاضي في كافة المحاكم، وخاصة في محاكم الأسرة، فضلاً عن البيروقراطية المتفشية في الدورة المستندية، مشيراً إلى أن محاكم الأسرة تقوم بواجبها لكن لا تزال آلية تعامل بعض الموظفين بطيئة، غير أن الفئة العظمى منهم يقومون بواجبهم على أحسن ما يرام. مواطنة فضلت عدم ذكر اسمها شددت على أن وجود محاكم الأسرة في الكويت ساهم بشكل رئيسي في إيجاد كثير من الحلول، لكن التأخير في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية يقلق المتقاضين، لافتة إلى أن القاضي يحكم عندما تكتمل كافة أوراق القضية أمامه، لكن هناك فئة من المحامين يتفننون في البحث عن الثغرات في كثير من الأحيان، ويطلبون التأجيل لموكليهم لاستفزاز الطرف الآخر، خاصة وأن قضايا الطلاق شائكة ومتشابكة، والفصل فيها يحتاج لوقت كاف حتى لا يظلم أي طرف في القضية.وخارج مبنى إحدى المحاكم الأسرية التقينا محامي الاستئناف عذبي الطحنون الذي قال: هناك بالفعل تباطؤ في الإجراءات، نتيجة نقص عدد الموظفين، فضلاً عن عدم خبرة البعض منهم، لافتاً إلى أنَّ بعض الأمور التي تطيل أمد التقاضي إجراءات ما بعد الطلاق، معربا عن اعتقاده بأن "كثرة قضايا الطلاق في المجتمع الكويتي، التي زادت في السنوات الأخيرة من أسباب تأخر الفصل في تلك القضايا".وبين الطحنون أنَّ من أسباب تأخُّر الفصل في قضايا الطلاق كذلك ما يتعلق بالشهود، لافتاً إلى أن حالات الصلح داخل محكمة الأسرة حاليا بحدود من 30 إلى 40%، وأنَّه كمحام يهمه استمرار القضية، لكنه يفضل الصلح عن الاستمرار في الطلاق، من أجل مصلحة الأبناء في المقام الأول. وذكر أن إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق تمر بأول درجة ثم الاستئناف، مبينا أن القاضي ينظر في القضية من 3 إلى 9 أشهر حتى يتم إنهاء الإجراء فيها، بينها فترة الاستئناف، لكن الأمر الذي يطيل عجلة التقاضي الدعاوى الأخرى بعد الطلاق كالنفقات والحضانة وخلافه. أما المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة الجليبي فقالت: إن هناك مطالبات بالفعل للإسراع في قضايا الأحوال الشخصية المنظورة في محاكم الأسرة، لكن يجب ألا يكون ذلك من خلال تقليص عدد الجلسات، حتى يحصل كل صاحب حق على حقه.وأكدت أن المطالبة تتمحور حول اختصار الإجراءات الإدارية والاستشارية وبعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالموظفين وليس القضاة، مبينة أن ضيق مباني محكمة الأسرة يعيق القضاة والموظفين عن أداء أعمالهم بسرعة، فضلا عن أن تلك المباني غير مهيأة أصلا لنظر في قضايا الطلاق، حيث يفترض أن تكون هناك مبان تضم حدائق للأطفال، وكثيرا من القاعات الترفيهية، خاصة وأن قضايا الأحوال الشخصية يتعلق بعضها بأمور إنسانية تخص الأطفال. وذكرت الجليبي أن عملية الروتين القائمة في الإعلانات ما زالت من ضمن أسباب تأخر الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، مختتمة كلامها بأن زيادة عدد الطلاق في المجتمع الكويتي نتيجة حتمية للاختيار التقليدي الخاطئ الذي يؤدي لزيادة معدلات الطلاق في المجتمع الكويتي.