إجراءات رادعة ضد المتخلفين عن الدوام

* تعليمات واضحة للتقيد بالدوام بنسبة %100 في جميع المؤسسات مع الالتزام بالاشتراطات
* تزويد "الخدمة المدنية" بأسماء الموظفين المخالفين وأسباب تغيبهم فور بدء العمل بالتعميم

كتب ـ سالم الواوان:

حذرت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية العاملين في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية من تبعات وتداعيات مخالفة التعميم رقم (12) لسنة 2021 الصادر قبل أيام في شأن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية اعتبارا من الاحد 15 الجاري، مؤكدة أن "اجراءات قانونية وادارية صارمة ورادعة" ستكون بانتظار المخالفين.
وقالت المصادر لـ"السياسة": ان رئيس ديوان الخدمة مريم العقيل أصدرت تعليمات واضحة ومشددة بضرورة تقيد الموظفين بالعودة إلى الدوام الرسمي وبنسبة 100%، في جميع المؤسسات مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، لافتة إلى أن القرار يشمل الموظفين الذين كانت لديهم إعفاءات طبية سابقة، ودون أي اعتذارات غير المعتمدة مجددا وفق تقارير مصدقة من الجهات المعنية بوزارة الصحة.
وأضافت: إن رئيس الديوان خاطبت الجهات الحكومية للتأكيد على ضرورة الاسراع بتزويد "الخدمة المدنية" بكشوف أسماء الموظفين المخالفين وأسباب تغيبهم، فور بدء العمل بالتعميم، مع تشديد العقوبات ضد المتهربين من العمل.
وتوقعت المصادر أن تتزامن عودة الموظفين للعمل مع حزمة من القرارات الجديدة التي سيصدرها مجلس الوزراء لوقف العمل بالكثير من القيود التي فرضت ضمن الاشتراطات والتدابير الصحية الهادفة الى التصدي للوباء وعلى نحو يمهد لعودة الحياة الى طبيعتها بشكل كامل.
في غضون ذلك، استغرب رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين العازمي عودة "البصمة" الى الجهات الحكومية في هذه الفترة الحرجة، على الرغم من استمرار الجائحة حتى الآن وظهور المتحور "دلتا" سريع الانتشار، مؤكدا أن فرضها سيعرض الكثير من الموظفين لخطر الاصابة.
ووصف العازمي قرار عودة البصمة بأنه "غير مدروس"، ويجب إعادة النظر فيه مرة أخرى، واستبدالها بطريقة أخرى تمنع وضع الموظف إصبعه مكان موظف آخر حتى لا تنتشر العدوى في حال أصيب موظف بالفيروس".
وكان الديوان قد أصدر قبل أيام تعميما، أعلن فيه الغاء العمل بدليل سياسات واجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية مع الغاء كل حالات الاعفاء وانظمة الدوام المرنة ونظام التدوير، مع العودة بكامل قوة العمل الرسمية (100%).