إجماع لبناني على تطويق غضب جريمة القرنة السوداء وكشف الملابسات

بيروت ـ من عمر البردان

طغت جريمة قتل المواطنين هيثم ومالك طوق من أبناء بلدة بشري في محلة القرنة السوداء، على أيدي مسلحين من منطقة الضنية، على كل ما عداها من تطورات على الساحة اللبنانية، حيث تسارعت وتيرة الاتصالات السياسية والأمنية على أعلى المستويات لتخفيف حدة التوتر الشديد الذي يخيم على أهالي بشري والجوار، جراء الغضب العارم الذي يعم المنطقة حزناً على الفقيدين اللذين شيعا إلى مثواهما الأخير عصر أمس، وسط حالة حداد وإقفال تام، وقد أجمعت الفعاليات البشراوية على ضرورة جلاء الحقيقة وكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة التي تثار بشأنها علامات استفهام كثيرة، حول الغايات والأبعاد، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد .
وكشفت معلومات لـ"السياسة"، أن ظروف قتل المواطنين البشراويين تطرح الكثير من التساؤلات، سيما وأن الخلافات السابقة بين بشري والضنية بسبب المياه، كانت تحل بالحوار، ولم يطور الأمر إلى عمليات قتل، ما يثير الريبة والقلق لدى أهالي المنطقة، من أن يكون الهدف ذلك هو افتعال فتنة طائفية، لأخذ لبنان إلى الفوضى الشاملة، انطلاقاً من شماله.وفيما أجمعت المواقف على ضرورة السعي وبكافة الوسائل من أجل وأد الفتنة، أكد النائب فيصل كرامي أنه لا قلق على الوحدة الدّاخلية والسلم الأهلي في ظل الوعي الذي يتحلى به الجميع الذين رفضوا الفتنة، ولجأوا الى الأجهزة الأمنية والقضائية، مطالباً الحكومة بحل الخلافات العقارية في الجرود، رافضاً في الوقت ذاته الربط بين حادثة القرنة السواء والملفات الخلافية بين بشري والضنية.
ومن جهته، أكد النائب فادي كرم على ثقته بكل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لحماية السلم الأهلي ولبنان والانسان، بهدف قطع الطريق على الأجواء الفتنوية، وتمنى على أهالي بشري البقاء على حكمتهم والارتكاز على الدولة في هذه المأساة، مطالبا اهالي الضنية، بالمساعدة على كشف
ملابسات الجريمة. فيما دعا الرئيس ميشال سليمان، الجيش والقوى الأمنية والقضاء إلى منع تحول القرنة السوداء الى ثقب أسود تضيع فيه البلاد داعيا الجميع ضبط النفس.
وفي السياق، علم أن قاضية التحقيق الاول في الشمال، سمرندا نصار، التي تتولى التحقيق في حادثة القرنة السوداء، استدعت المدير الطبي لمستشفى بشرّي الحكومي، الدكتور ابراهيم مقدسي، للتحقيق معه على خلفيّة التصريح الذي أدلى به عن إصابات القتيلين، والذي من شأنه تضليل التحقيق، والذي يُعتبر ايضاً خرقاً لسريته.
في ظل هذه الأجواء، ووسط غموض يكتنف عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لمتابعة وساطته بشأن تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية، يعتمد البرلمان الأوروبي في غضون الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الجاري قراراً بشأن لبنان، مبنياً على خلاصات كان انتهى إليها البرلمان الأوروبي في جلسته التي عقدها حديثاً وخصصت لنقاش الأوضاع فيه.
وحسب التقرير النهائي فإنّ كل الخيارات مفتوحة بما فيها خيار فرض عقوبات على المعطلين حيث طالبت النائبة الفرنسية سليمه ينبو بتطبيق نظــــــام العقوبات ولنكشف عن (بالاسم واللقب) هؤلاء المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين الفاسدين المسؤولين.
وفي سياق غير بعيد، اعربت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل غاريو-مايلام خلال لقائه عقدته مع وزير الدفاع موريس سليم عن ثقتهــــا بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي ترخي بثقلهــا على لبنان. وأكـــــدت وقوف فرنســــــا الدائم الى جانبه في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها.
فيما نوه وزير الدفاع بالدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها، مقدراً التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في اليونيفيل والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز.
جنوباً، اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نشر القبة الحديدية تأهبا لأي رد من غزة ولبنان، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنَّ حزب الله نقل إحدى الخيام التي نصبها عند الحدود إلى داخل
الأراضي اللبنانية. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فلا تزال هناك خيم إضافية تعتبر أنها داخل الأراضي الإسرائيلية.