إجهاض "التدقيق المالي" يفضح السلطة في لبنان

بيروت ـ"السياسة":

لن تقدم أو تؤخر دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمجلس النيابي، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، باعتبارها "تحصيل حاصل" إذا صح التعبير، كإجراء دستوري على سبيل أخذ العلم، وإن كانت في ظاهرها بمثابة استجابة لدعوة عون للسير قدماً في مشروع التدقيق الجنائي المالي.
لكن في باطن الأمور فإن الحقيقة تبدو مختلفة كثيراً، إذ إن ميليشيات السلطة المتحكمة بالبلد، وكما تؤكد مصادر مالية ومصرفية بارزة، لـ"السياسة": "ليست في وارد تعبيد الطريق أمام نجاح خطوة التدقيق الجنائي بأي شكل من الأشكال، لأنها متورطة في كل أشكال الفساد المالي والإداري في السنوات الثلاثين الماضية، وبالتالي فإنها لن تضع رأسها تحت المقصلة، ما سيضطرها إلى محاربة هذه الخطوة وإفشالها بكل الوسائل المتوافرة لديها". وأضافت: "لقد أدرك رئيس الجمهورية ميشال عون هذه الحقيقة، ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى المجلس النيابي لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، بعدما تبين له بوضوح أن معركته مع الفساد ستكون صعبة، إن لم تكن مستحيلة، في ظل تكتل أمراء الحرب ضد أي نوع من أنواع التدقيق المالي، لأن الذين تعاقبوا على إدارة البلد منذ اتفاق الطائف لن يسمحوا بفتح ملفاتهم وما تسببوا به من فساد وإفساد واختلاسات على مدى الثلاثة عقود الماضية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن مدى نجاح خطوة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والوزارات، خاصة وأن قوى الأمر الواقع المتحكمة بالبلد رفضت طلب البنك المركزي، السماح بالتدقيق في حساباتها المالية، لأنها تدرك جيداً أنه سيفتضح أمرها وتكشف أمام الرأي العام" .
وكشفت لـ"السياسة"، أوساط ديبلوماسية رفيعة، أنه "لم يعد هناك تأثير قوي للمبادرة الفرنسية، بعدما تخلى المسؤولون اللبنانيون عنها، مفضلين مصالحهم الفئوية على حساب مصلحة البلد والناس، وإن تظاهروا عكس ذلك، بدليل وضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وإدارة الظهر للإصلاحات التي تضمنتها المبادرة، ومن ضمنها السير بمشروع التدقيق الجنائي الذي يشكل أحد أبرز بنود الورقة الفرنسية الإصلاحية".
وأشارت إلى أن "خلية الأزمة الفرنسية الخاصة بلبنان ما عادت تجتمع إلا قليلاً"، وسط حديث عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يلغي زيارته لبنان الشهر المقبل، إذا لم تتشكل الحكومة ويشعر حقيقة أن هناك التزاماً واضحاً بمبادرته لإخراج لبنان من مأزقه .
وقد أكد الرئيس ماكرون في رسالة نظيره اللبناني لمناسبة الاستقلال: "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان والشعب اللبناني"، مُشدّداً على "أنه بمقدور اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم ان يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحّة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن، فنحن نعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني".
وفي الإطار، وجه رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل كتاباً إلى الرئيس الفرنسي، حثه فيه على الاستمرار في دعم لبنان، وكذلك دعم الرئيس عون في جهوده لتحقيق التدقيق المالي الجنائي.
وفي الوقت الذي أكدت شركة "ألفاريز ومارسال" انسحابها من التدقيق الجنائي المالي في لبنان"، نفى المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ما جاء في البيان الذي نشرته الشركة، بأن وزارة المالية أكدت أن "المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب".
كذلك، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما ذكر عن أن البنك المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مشيرا إلى أن "أي تخفيض لنسب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر".