إحالة 25 موظفاً بلدياً إلى النيابة بتزوير "موافقات التشوين"

العنزي: البلدية فشلت في مكافحة استغلال الأراضي واختفاء ملايين الكفالات

كمال: سندعم الجهاز التنفيذي فيما يخصُّ الإزالات ونحن بحاجة لتطبيق وحزم

البلدية حريصة على تنفيذ القانون
ولن تتساهل و"المحاسبة" أشاد بدورها

استمرار قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس بشأن تعديل لائحة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أعلن مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي عن احالة 25 موظفاً في البلدية ومن جهات حكومية إلى النيابة العامة على خلفية تزوير موافقات مواقع التشوين التي رصدت أخيراً.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أمس، جلسة البلدي في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر.
وقال المنفوحي: "الموضوع كبير وكشفناه رغم المه الشديد، والطامة الكبرى أنه لا توجد لائحة للتشوينات حتى الآن معتمدة من قبل الجهات المسؤولة ، والموضوع كبير جداً وحساس ومتداخل في عدة وزارات".
وأضاف أن البلدية حريصة على تنفيذ القانون ولن تتساهل في هذا الجانب، وسبق أن أشاد تقرير ديوان المحاسبة بدور البلدية المتعلق بالكفالات البنكية.
ومن جانبه أكد عضو المجلس البلدي حمود العنزي بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات في مواقع التشوين والسرقات المليونية في البلدية: إن الأجهزة الرقابية في البلدية فشلت في مكافحة استغلال الاراضي غير المرخصة واختفاء الملايين من الدنانير من الكفالات البنكية، مستغربا من العمليات التي تحدث في هذا الشأن اضافة إلى سرقة محاضر البلدية، فمتى تحل هذه المشاكل.
وقال العضو عبد السلام الرندي: نتمى أن تنتهي هذه التجاوزات فيما يتعلق بموضوع الازالات ، فأعضاء البلدي حريصون على دعم البلدي لمتابعة عملها بالشكل الصحيح .
واشاد العضو الدكتور حسن كمال بدور الجهاز التنفيذي في البلدية فيما يخص الإزالات، وسيدعم المجلس البلدي قيادات البلدية فيما تصبو إليه، خاصة اننا بحاجة لتطبيق وحزم البلدية في هذا الوقت.
وتساءل العضو حمود العنزي : بما إنها إزالات قديمة، اين دور البلدية في هذا الجانب ، ولماذا لم تتخذ إجراء؟.
وطالبت الادارة القانونية في البلدية بعدم التطرق إلى هذا الموضوع لعدم التأثير على مجريات التحقيق في النيابة حول هذا الجانب.
وتم تأجيل مناقشة الموضوع وسحب الطلب وإعادة طرحه إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
على جانب آخر ناقش المجلس البلدي عدداً من المواضيع والاسئلة والكتب المهمة، وصادق المجلس على محضر اجتماع البلدي 2/ 2018 للمجلس البلدي لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني عشر، كما صادق المجلس على كتاب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 3 /2018، وعلى الاقتراح المقدم بشأن توسعة مواقف السيارات بالجمعيات التعاونية في المناطق السكنية.
وقال العضو الدكتور حسن كمال: استغرب معارضة وزير البلدية على هذا المقترح ،خاصة ان ردود البلدية لم تكن واضحة في هذا الجانب وهنا تقع الملامة عليها لانها لم توضح للوزير أهمية مقترح المواقف واهميتها في الجمعيات، وصادق الاعضاء على الكتاب مع اعتراض الدكتور حسن كمال على المصادقة، حيث احال المجلس رفضه على كتاب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية إلى مجلس الوزراء بشأن عدم الموافقة على كتاب احد شركات الاتصالات المتنقلة لاستغلال جزء من ضمن مبنى الشركة بمنطقة المرقاب.
وحول الكتاب المقدم من محافظ الجهراء فهد الامير بشأن انتشار نقاط بيع الأعلاف على طريق السالمي بصورة غير قانونية وتم احالته للجهاز التنفيذي قال العضو احمد هديان : اطالب بتخصيص ارض للإعلاف في المحافظة، ويجب تنظيم هذه العملية خاصة ان تقلبات الظروف قد تتحول إلى كارثة مثلما حدث سابقا، مع انتشار النقاط العشوائية للإعلاف على طريق السالمي.
وأرجأ المجلس موضوع مرادم النفايات الصلبة المنتشرة في مناطق الكويت إلى حين الدراسة، كما تم الاكتفاء بالرد بشأن موضوع تسليم أرض الصيادين بمنطقة السالمية دون توفير بديل من البلدية، وابقى المجلس على الجدول موضوع رؤية البلدية المستقبلية لمنطقة المرقاب في العاصمة.
ورفض المجلس تشكيل فريق بشأن إلغاء قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي بشأن تعديل بنود اللائحة الخاصة بشروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف بجميع مناطق الكويت ، وتم إعادة اقتراح إنشاء مسلخ جديد بمحافظة الجهراء، إلى الجهاز التنفيذي لدراسته ، لوجود مسلخ أخر، ولم يوافق المجلس بشأن استبدال الحواجز الاسمنتية في طريق الصبية، ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لتخزين وتوزيع المياه في منطقة النعايم . كما رفض المجلس البلدي مقترح تخصيص قسائم زراعية للمهندسين الزراعيين الكويتيين والسماح لملاك العقارات التجارية بالعاصمة بتطوير عقاراتهم ومنحهم زيادة نسبة البناء400%، وزكى المجلس الدكتور حسن كمال رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والمقرر أحمد هديان، فيما ترأس المهندس حمود العنزي اللجنة المكلفة القيام بمهام بمراجعة قرارات اللجنة المكلفة للمجلس البلدي.