إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة

* السبيعي: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة إنتاج اتخذت من "الانتخابات" وسيلة لترويج مسلسل
* "الداخلية" تتحفظ على أحد أفراد الشركة... و"القوى العاملة": سنتخذ الإجراءات بحق المسيء

في خطوة تؤكد حرص الحكومة على نزاهة مجريات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أحالت وزارة الإعلام 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة بتهمة مخالفتها شروط وضوابط التغطية الإعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة 2022.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في الوزارة لافي السبيعي في بيان، أمس: إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضد شركة انتاج قامت بالتصوير امام إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية من دون الحصول على "إجازة نص" وموافقة الجهات المعنية بالتصوير أمام الإدارة.
وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديمقراطي، لافتا إلى أنها "ترصد أداء وسائل الإعلام الالكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة للانتخابات على مدار الساعة؛ للتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بضمان افضل تغطية للانتخابات".
وكانت الشركة المنتجة لأحد المسلسلات استغلت وجود وسائل الإعلام أمام إدارة الانتخابات، أمس، لرصد حركة الترشح، في محاولة منها للترويج لمسلسل يعرض على أحد التطبيقات، وهو ما أثار حفيظة ممثلي وسائل الإعلام الذين رأوا فيه استهزاءً بهم وبالعرس الديمقراطي.
من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة أنه بعد غضب ممثلي وسائل الإعلام واحتجاجهم تحفظت وزارة الداخلية على شخص من الاثنين اللذين حضرا للترويج للمسلسل، فيما أعلنت نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة: "سنتخذ الاجراءات القانونية في حق مسلسل "تقدير الاحتياج" لما يمثله من إهانة واستهزاء في حق موظفي الهيئة".