إحالة أي مغرد يطرح قضايا فساد بلا أدلة للنيابة

"الإعلام" إجراءات قانونية بحق 26 مخالفة

توعدت وزارة الاعلام مثيري الإشاعات عبر مختلف وسائل الاعلام والقنوات الاخبارية بـ"الاحالة الى النيابة العامة وفق القوانين المعمول بها"، مؤكدة "أنها لن تتوانى عن التعامل بشكل مباشر ووفق النظم واللوائح مع وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية الإلكترونية التي تبث إشاعات بشأن تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية".
وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لـ(كونا) أمس" تأكيدا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي بشأن إشاعات تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية، فإن الوزارة لن تتوانى عن التعامل مع وسائل الاعلام التي تبث تلك الاشاعات".
وأضاف: "الإعلام" رصدت 26 مخالفة اعلامية بهذا الخصوص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مشيرا إلى أن "نشر وسائل الاعلام للاشاعات أمر غير مقبول خاصة ما يمس اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وبما يخالف قانون الوحدة الوطنية".
على خط مواز، علمت "السياسة"، من مصادر مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وبالتعاون مع النيابة العامة، شرعت باستدعاء المغردين الذين يثيرون قضايا فساد في وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق لتقديم الادلة و المعلومات عن حقيقة ماكتبوا، ليتم التعامل معها وفق الاطر القانونية.
وأوضحت، أن كل من يكتب بلا أدلة سيحال للنيابة العامة بتهمة اشاعة اخبار كاذبة.