إحالة قيادي سابق في وزارة الإعلام وآخر إلى النيابة

بشبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" قياديا سابقا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام وموظفا في الوزارة إلى النيابة العامة.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق فيها الدكتور محمد بوزبر في بيان، أمس، إن الواقعة تتضمن قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام والمتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملة الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة امتدت عامي 2017 و2018، موضحا أن الموظف لا يستحق تلك المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل خلال تلك الفترة وانقطاعه عمدا عن العمل.
وأضاف أن القيادي السابق لم يتخذ حياله أي إجراء للحيلولة دون صرف تلك المبالغ رغم علمه بانقطاعه عن العمل، مشيرا الى انه زكاه لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر حيث أعطاه تقدير امتياز عن عام 2017 دون وجه حق.

ولفت بوزبر إلى تلقي "نزاهة" بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم "2" لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة وأرفقت به جميع المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ، موضحا أن التحقيقات والاستدلالات وإفادات الشهود والاستعلامات التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق توصلت إلى توافر شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وذكر أنه بعدما اطمأنت "نزاهة" إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم "22" وخضوع المبلغ ضده المقررة في المادة "2" من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.