إحالة مقترحات "الانتخاب والديوانيات" للجان الاختصاص

العنزي يسأل وزير الداخلية عن 8 مناطق لم يتمكن سكانها من مباشرة حقهم في الانتخاب

أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس اقتراحات بشأن تعديل قانون الانتخاب وإقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل إلى اللجان المختصة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن اللجنة ستنتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بقرارات الإحالة إلى اللجان المختصة ؛ اذ ستكون القرارات مشفوعة بمذكرة حول الرأي الفني من الناحية الدستورية ومن ناحية الصياغة وما إلى ذلك.
واكد ان اللجنة انتهت من استعراض كل المقترحات المقدمة من النواب والموجودة على جدول اعمالها ، حيث تجاوز عددها 60 مقترحا ومشروعاً بقانون . وبين العنزي أن اللجنة استعرضت جميع المقترحات بقوانين الموجودة على جدول اعمالها واستطلعت رأي الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص الأصيل وتمت إحالة الاقتراحات بقوانين التي تختص بها لجان أخرى.
وأشار العايد إلى أن الاقتراحين بقانون المقدمين من النائبين د. حسن جوهر ومرزوق الخليفة بتعديل قانون الانتخاب أحيلا الى اللجنة المختصة مشفوعين بالرأي الدستوري والقانوني وبعض الملاحظات التي شابتهما .
وأضاف :إن الاقتراحين بشأن إقامة الدواوين داخل ارتدادات المنازل المقدمين من النائبين د. محمد الحويلة وسعدون حماد أحيلا أيضاً إلى اللجنة المختصة.
من جانب آخر، قال العايد إنه وجه سؤالين برلمانيين أحدهما إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والآخر إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس.
وأشار إلى أن سؤاله للوزير العلي في شأن 8 مناطق لم يتمكن سكانها من مباشرة حقهم في التصويت والانتخاب، لافتا إلى أن سؤاله عن معايير وآلية ضم تلك المناطق للدوائر وعدد المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم الانتخاب.
وعن السؤال الآخر للوزيرة الفارس أوضح العايد أنه يتمحور حول أسباب توقف مشروع تطوير الواجهة البحرية بمنطقة الصليبيخات خصوصا أنها من المشاريع التنموية المدرجة على خطط الدولة. وأوضح أنه استفسر في سؤاله عن العقد المبرم مع المكتب الاستشاري وما صرف ونسب الانجاز للمشروع وجدول التأخير الزمني.
وتمنى العايد من الوزيرين سرعة الرد على الأسئلة البرلمانية كونها تهم المواطنين وحتى تتبلور آلية تعامل النواب ومواقفهم من هذه الأسئلة.