إحالة "مُتضخمَيْن" لجهات الاختصاص تنقذ الجراح والحجرف من الاستجواب

المطير لوزير المالية: "قول حق ربعك إن الصخر بالشوارع مو قادرين عليه تبونا نطبق ضريبة؟!"

كتب ـ خالد الهاجري:

فيما أطل النائب رياض العدساني مجددا أمس ليكشف النقاب عن تحويل ملفي نائبين حاليين الى جهات الاختصاص لاجراء التحقيق والفحص والتحريات في شبهات تضخم ارصدتهما البنكية والقيام بعمليات غسل أموال، ذكرت مصادر مطلعة ان الاجراء الأخير أنقذ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية د.نايف الحجرف من استجوابين محتملين كان من المرجح التقدم بهما مطلع مارس المقبل.
وتوقعت المصادر اتخاذ اجراءات مماثلة بحق آخرين بينهم ثلاثة نواب سابقين ونائب حالي، من بين من اشار اليهم العدساني في تصريحاته وتطرق اليهم خلال لقاءاته مع الوزراء المعنيين.
وقال العدساني في تصريح صحافي أمس: إن وحدة التحريات المالية اكملت أوراقها بشأن النائبين الحاليين اللذين تضخمت حساباتهما، مشددا على انه سيتابع الملف مع الجهات المختصة كما سيتابع الملفات الأخرى للنواب السابقين ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن هناك ملفات في جهاز أمن الدولة وأخرى في وحدة التحريات المالية، مؤكدا أن هناك نائبين حاليين أحيلا وهناك آخران يجب متابعة ملفاتهما.
في شأن آخر، خاطب النائب محمد المطير وزير المالية على خلفية تصريح الأخير أول من امس الذي قال فيه: إن "ضريبة القيمة المضافة السؤال الحاضر دائما عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب، حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات؛ متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت؟".
وقال المطير: "يا وزير المالية قول حق ربعك وزراء المالية العرب والخليجيين ... ان الصخر بالشوارع مو قادرين عليه.. تبونا نطبق ضريبة"!