إحراق شجرة الميلاد في طرابلس والاعتداء على منزل المفتي الشعار

بيروت ـ "السياسة": تتعاظم المخاوف نتيجة التوترات المذهبية المتزايدة في بيروت وغيرها من المناطق، من دخول لبنان في نفق حروب الفتنة البغيضة مجدداً، على وقع الممارسات الميليشياوية بحق الثوار في وسط العاصمة ومناطق أخرى، في وقت حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من الواقع المرير والمشاهد المخيفة ومن المندسين، حسبما نقل عنه النائب علي بزي.
وخلال "لقاء الأربعاء"، دعا بري "الأجهرة الأمنية لملاحقة مثيري الفتنة ومؤججيها"، مؤكدًا أنه "لا غطاء سياسيا أو تنظيميا على كلّ من يسيء للسلم الاهلي".
وأشار الى أن "الموضوع الحكومي أصبح موضوعًا كيانيًا وينبغي مقاربته بتقديم التنازلات".
وشدد على أن "الإستشارات تتم عبر المؤسسات الدستورية، ولم يعد مقبولًا ولا مسموحًا الإستهتار بمصالح لبنان واللبنانيين".
وفي السياق، أكد الرئيس برّي خلال اتصال هاتفي، مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على ان "وحدة المسلمين هي من ضمن الوحدة الوطنية ووحدة اللبنانيين".
وشدد الطرفان على "ضرورة التنبه من الوقوع في فخ الفتن المتنقلة".
الى ذلك، اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، عبر "تويتر"، أن "هناك من يخوفون الناس من فتنة طائفية، ويروجون لها، وينفذونها ثم يحذرون من تكرارها".
وقال الجميل، "انكشفت ألاعيبكم، ولن ينجر إليها من اختار أن يتحرّر ويبني مستقبلاً أفضل على ثقافة الحياة والسلام، حيث الدولة تحمي الجميع".
وكانت أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "حوالي الساعة 4.00 من فجر امس، أقدم عدد من الأشخاص يستقلّون دراجات نارية على التجمع أمام منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وقاموا بارتكاب أعمال شغب وتحطيم للأملاك، مطلقين شعارات نابية، ثمّ أقدموا على إلقاء زجاجات حارقة على شجرة الميلاد في مستديرة النيني، ما أدى إلى اشتعالها".
وقالت قيادة الجيش في بيان أنه "على الفور، دهمت دورية من مديرية المخابرات أماكن تواجد هؤلاء الأشخاص في مدينة طرابلس وأوقفت كلاً من (ع.ع)، (م.ع)، (ح.ج) و(أ.م) مع دراجاتهم".
الى ذلك، أقدم مجهولون، على إحراق شجرة الميلاد عند دوار النيني في طرابلس، الامر الذي استنكرته القيادات السياسية والدينية لان احراق الشجرة لأول مرة منذ 9 أعوام يهدف بشكل واضح إلى إعادة الخطاب الطائفي وتشويه صورة المدينة.
كذلك، أقدم عدد من الشبان فجرًا على تحطيم محتويات غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم عمدوا إلى إحراقها.
واعتبر المفتي الشعار أنّ ما حصل في طرابلس هو نتيجة توتر وردات فعل، مشيرًا إلى أنّ الناس غاضبة لأن أذن المسؤولين ليست واعية لمطالبهم.
وأعلن ، أنّه اتصل بقائد الجيش العماد جوزاف عون مكررًا طلب الإفراج عن الشبان الذين تم توقيفهم باعتبار أنّ تصرفهم لم يكن مسؤولاً، بحسب قوله.


الهيئات الاقتصادية تطالب بحلٍّ ماليٍّ متكامل

بيروت ـ"السياسة": عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير اجتماع عمل، خصصته لمناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين.
وبعد مناقشات مطولة أصدرت الهيئات بياناً شددت فيه على ان المطلوب هو حل متكامل اقتصادي ومالي ونقدي، داعية إلى تفعيل الآلية التي يعمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع أول 11 دولة يستورد منها لبنان وكذلك مؤسسة التمويل الدولية لانشاء خطوط ائتمان من قبل هذه الدول ومن مؤسسة التمويل لتوفير المستوردات من المواد الأولية والسلع الأساسية الى لبنان، إضافة إلى تحسين وتنظوبعد مناقشات مطولة أصدرت الهيئات بياناً شددت فيه على ان المطلوب هو حل متكامل اقتصادي ومالي ونقدي، داعية إلى تفعيل الآلية التي يعمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع أول 11 دولة يستورد منها لبنان وكذلك مؤسسة التمويل الدولية لإنشاء خطوط ائتمان من قبل هذه الدول ومن مؤسسة التمويل لتوفير المستوردات من المواد الأولية والسلع الأساسية الى لبنان، إضافة إلى تحسين وتنظيم العلاقة التشغيلية بين المصارف والقطاعات الإنتاجية للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وديمومة عمل موظفيها وعمالها العلاقة التشغيلية بين المصارف والقطاعات الانتاجية للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وديمومة عمل موظفيها وعمالها.
وطالبت الهيئات، بخفض معدلات الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات التجارية والقروض الشخصية بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب التعميم 536، على ان يبدأ العمل بهذا الموضوع بشكل فوري.
وأوضح بيان المجتمعين، أن "ممثلي المصارف أكدوا خلال الاجتماع على ان معدلات الفوائد الدائنة ستبدأ بالانخفاض اعتباراً من يناير المقبل، كما اكدوا ان المصارف ملتزمة بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، 10 في المئة قبل نهاية العام الجاري، و10 في المئة خلال أول ستة اشهر من العام 2020". واضاف، "أما بالنسبة للموضوع المالي، فالمطلوب تصفير عجز الموازنة، عبر: تحسين الجباية وليس من خلال زيادة نسب الضرائب، وقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي، تقليص النفقات بشكل كبير وخاصة تورم القطاع العام، الذهاب الى اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمار وإدارة قطاعات الدولة المنتجة وممتلكاتها".
ورأى البيان أنه، "في الموضوع النقدي، المطلوب تفادي التدهور النقدي وحماية العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر تأمين السيولة اللازمة من خلال التعويل على الدول الشقيقة والصديقة لا سيما الدول الخليجية ومجموعة الدعم الدولية للبنان ومؤتمر سيدر، وكذلك عبر التشاور مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي للتوصل الى حلول مالية ونقدية ناجعة تفي بالغرض المطلوب وتراعي خصوصية لبنان ووضع المواطن اللبناني وتجنيبه تحمل كلفة التصحيح المالي والنقدي".
وشدد البيان على ضرورة التركيز على توفير مظلة أمان اجتماعي وحماية اليد العاملة اللبنانية وقدرتها المعيشية بالتعاون بين الجميع بما يحفظ استقرار هذه الشريحة الواسعة التي هي شريكة فعلية وحقيقية لأصحاب المؤسسات في مسيرة مؤسساتهم لسنوات طويلة، مشيرا الى الاقتراحات الآنفة الذكر تصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبنان واللبنانيين.