إحياء مشروع ولادة هيئة مستقلة لـ "التأمين" مجدداً

كتب – بلال بدر:


علمت "السياسة" من مصادر وزارة التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق أخيراً على إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين، تتولى الرقابة والإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين وتكون معنية بتأسيس الشركات ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس على الشركات القائمة وفروعها.
وذكرت المصادر نفسها أن التوجه السابق الذي تم التوافق عليه خلال اجتماع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الشهر الماضي، مع اتحاد التأمين واللجنة المالية البرلمانية وغرفة التجارة، بتبعية القطاع رقابياً إلى هيئة أسواق المال بدلاً من إنشاء هيئة مستقلة بات في مهب الريح.
وأوضحت المصادر، أن غرفة تجارة وصناعة الكويت كان لها رأي مغاير عما جرى خلال الاجتماع مفاده، إنشاء هيئة مستقله لقطاع التأمين تقوم على تنظيم السوق ومراقبته، لافتةً إلى أن الغرفة والاتحاد الكويتي للتأمين طلبا من مجلس الوزراء، ضرورة إنشاء هيئة جديدة بعيداً عن إسناد قطاع حيوي ومهم في سوق الكويت لجهة ما، فهو لا يقل أهمية عن باقي القطاعات.
وبينت أن الهيئة الجديدة ستتبع مباشرة وزير التجارة والصناعة، وأن التوقعات تشير إلى أن إنجاز عملها سيتم بدايات النصف الثاني من 2019، وأن إجراءات وآليات العمل تبدأ بعد نقل إدارة التأمين بوزارة التجارة إلى الهيئة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة متوقفة عن اتخاذ القرارات الإدارية المنظمة لعمل شركات التأمين لحين إنجاز الهيئة، فيما يقتصر العمل في الوقت الحاضر على إجراءات التفتيش فقط. ويرزح قطاع التأمين بالكويت تحت فوضى وعشوائية أقر بها مسؤولو الشركات أنفسهم في مناسبات عدة وعبر تصريحات من حين لآخر، حيث يُعاني سوق التأمين المحلي مشكلات كثيرة على رأسها القانون المعمول به منذ ستينات القرن الماضي، والذي لا يواكب المستجدات الراهنة بالتزامن مع تكاثر شركات التأمين والاكتتابات غير الفنية، ناهيك عما يتردد عن حرق الأسعار بالسوق وهو ما يستلزم إنشاء هيئة مستقلة منظمة للقضاء على الفوضى الموجودة، في ظل انعدام الوعي التأميني.