إخفاقات وزيرة الأشغال تضعها في عين العاصفة وتقربها من المنصة

انتقادات نيابية واسعة لبوقماز في ملف صيانة الطرق وتهديدات واضحة بالمساءلة

بعد يومين فقط من حادث اصطدام شاحنة بمشروع جسر الافنيوز الذي تنفذه وزارة الاشغال العامة، وجدت الوزيرة د.اماني بوقماز نفسها امس في عين عاصفة من الغضب والاستياء النيابي، الذي يرجح معه أن تكون الوزيرة على رأس قائمة الوزراء الذين سيخضعون للمساءلة السياسية في مستهل دور الانعقاد المقبل في ظل ما اعتبره النواب اخفاقا وفشلا مستمرا في ملفات عدة ابرزها ملف صيانة واصلاح الطرق.
إذ أكدت النائب د.جنان بوشهري ان الوزيرة أخفقت في التعامل مع ملف إصلاح الطرق، وان الشركات المتقدمة للممارسة موجودة في السوق الكويتي ولديها عقود مع الجهات الحكومية، محذرة الوزيرة من توقيع أي عقود قبل الإجابة على الأسئلة البرلمانية الموجهة اليها بان التعامل سيكون وفق الأطر الدستورية.
ورأت بوشهري ان الفكرة التي طرحتها الوزيرة عن توقيع عقود مع شركات عالمية بشكل مباشر لاصلاح الطرق لم تكن لإصلاح الطرق أو لتحقيق استفادة من خبرات الشركات الأجنبية المجال وإنما كانت الفكرة لخدمة الوكلاء المحليين وتحقيق أكبر استفادة لهم خارج إطار رقابة البرلمان والشعب.
وأوضحت بوشهري أنه من أصل 30 شركة تقريبا دعتهم الوزيرة للمشاركة في هذه الممارسات المحدودة تقدم فقط 6 شركات، مؤكدة أن هذا أول فشل للوزيرة في هذا الملف.
بدوره اكد أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه انه توجه بأسئلة عدة إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز لكشف حجم الخلل الذي تعيشه الوزارة بإدارة الوزيرة، معتبرا أن الوزيرة استمرت على أخطائها نفسها والإخفاق في أدائها ووجب محاسبتها.
ودعا الطشه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بإعادة ترتيب فريقه الحكومي قبل دور الانعقاد المقبل، مضيفا ان المتابع لأداء الحكومة منذ اليوم الأول يجد بوضوح مؤشرات عدم الاستقرار بها، على الرغم من منح الحكومة ووزرائها كل الفرص.