كتب ـ جابر الحمود:
قرَّرت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل 3 مواطنين يعملون "سكرتارية نواب" و15 وافداً سورياً بكفالات مالية متفاوتة في قضية إنجاز معاملات "تأشيرات وسمات دخول" بمقابل مادي وتقديم رشاوى.ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "غسل الأموال"، وذلك لتلقيهم مبالغ مالية لتنفيذ عمل غير مشروع وتقديم رشى لموظفين، مشيرة إلى أن المتهمين أقدموا على استخراج 17 فيزا لعراقيين وسوريين بمقابل مادي يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار لكل معاملة حسب أوراق القضية والتحقيقات الأولية.في السياق، أكد مصدر أمني لـ"السياسة" أن ثمة متهمين في القضية أكدوا أمام النيابة أنهم استحصلوا على موافقات من الجهات المختصة لتنفيذ هذه المعاملات عن طريق نواب، إلا أنهم لم يفصحوا عما إذا كانوا "النواب" حصلوا على مقابل مادي من عدمه.