كتب ـ جابر الحمود:قررت محكمة الاستئناف أمس، إخلاء سبيل نائب رئيس لجنة المناقصات ورجل أعمال بكفالة مالية قدرها 10 الاف دينار لكل منهما بعد ادانتهما امام محكمة اول درجة بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية قضية رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، وحددت جلسة 17 اكتوبر للاطلاع والمرافعة.وكانت محكمة الجنايات قضت غيايبا في القضية المتهم على ذمتها نائب رئيس "جهاز المناقصات"، الذي تم ضبطه من قبل الإنتربول بعد هروبه، وشريك ومدير إحدى الشركات، وأحد العاملين فيها، بحبس الأول 10 سنوات وعزله من الوظيفة، ورد مبلغ قدره 290 ألف دينار، وحبس الثاني 4 سنوات وكفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. وكانت النيابة العامة أحالت بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واتهمت المتهم الأول بصفته نائب رئيس "جهاز المناقصات" بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني بواسطة الثالث، وذلك نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرّر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات من دون حضور ممثل الصحة لإبداء أسباب التعاقد.