إخلاء مسؤولية مدير مؤسسة من الإخلال بعقد بناء منزل

ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر بإلزام مهندس ومالك مؤسسة عامة للمقاولات متضامنين بمبلغ 23 الف دينار لصالح مواطن، وقضت مجددا بإلزام مالك المؤسسة فقط بأن يؤدي كل المبلغ، وذلك بعد تخلف المؤسسة عن تنفيذ باقي العقد المبرم مع المدعي بشأن بناء منزل له بالرغم من استلامها كافة المستحقات.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المواطن اقام دعواه و طالب بندب خبير لحصر الاضرار الناشئة عن الاخلال العقدي من قبل المدعى عليهم مع إلزام مالك المؤسسة ومديرها "المهندس" بالتعويض الجابر له.
وأمام المحكمة، حضر المحامي جاسم التويتان عن المهندس وتمسك بكل اوجه دفاعه ودفوعه المبداة منه سالفا أمام درجات التقاضي.
ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من دفاعه ومكملا له، مبينا أن موكله ليس مالكا للمؤسسة وانه مهندس ويشغل منصب مدير المؤسسة، مشيرا الى انه حتى وان كان المدير من أبرم العقد وهناك اخلال من جانبه، الا ان المؤسسة هي المسؤولة عن هذا الاخلال كونها شخصية اعتبارية والمسؤولية تقع عليها.