إدارة الصيدليات الخاصة... للكويتيين

في إطار تنظيم عملها وتصحيح مساراتها، أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارين لضبط عمل الصيدليات الخاصة، حصر بموجب الأول منهما إدارة المركز الصيدلي (الصيدلية) في الصيدلي الكويتي المرخص له بمزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي، فيما أوقف في الثاني منح ترخيص الصيدليات الجديدة بالقطاع الأهلي وترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيين حتى الانتهاء من الدراسة في هذا الشأن.
جاء ذلك في قرار للوزير عدل فيه المادة الـ 18 من القرار الوزاري 395/1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 28/1996، حيث
منح القرار الصيدليات فترة 3 أشهر لتعديل أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وكانت "السياسة" انفردت الجمعة الماضي بنشر خبر حول وجود شبهات غسل أموال تحوم حول بعض هذه الصيدليات المنتشرة في مختلف المناطق بالبلاد، كشفت عنها معلومات توصلت لها وحدة التحريات المالية، وبعض الجهات الأخرى.